غدًا ...الحكومة تبحث إعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر

خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا السبت في جلسته رقم 22 لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري،يناقش الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي، وعددا من المشروعات بقوانين وقرارات منها مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعضوية 26 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة.
ووردت أنباء أن التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، جاءت لتلافي القصور والعمل علي مسايرة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بعد أن كشف التطبيق العملي عن قصور في بعض أحكام القانون عن مواكبة متطلبات منع ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، باعتباره أحد الروافد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدق مجلس الشعب علي انضام مصر إليها منذ عام 2005.

ودمجت التعديلات المادة رقم (1) و(12) من القانون لتكون تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تحقيقا للاستقلالية المفترضة لأجهزة مكافحة الفساد، وإعمالا لما ورد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يمكن الرقابة الإدارية من أداء دورها في مجال مكافحة الفساد بالفاعلية والاستقلالية المرجوة.

كما دمجت التعديلات المادة رقم (3)و(5) من القانون بهدف أن تكون الرقابة الإدارية جهازا معاونا للجهاز الإداري بالدولة في مكافحة الفساد واختيار أفضل العناصر جدارة ونزاهة لتولي الوظائف القيادية، كما روعي ضرورة مد رئيس الوزراء بأي معلومات عن وقائع فساد لاتخاذ ما يراه بشأنها.
ويبحث المجلس أيضا مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي، ويهدف التعديل إلى تشجيع الشراء من الإنتاج المحلي، وإلزام الشركات المنتجة للمنتج المحلي بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطاع الغيار للأصناف.
وأضاف التعديل مادة جديدة بإلزام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التي تنتج محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا،والزام وزارة التخطيط بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية وكل البيانات المتاحة عن هذه المشروعات بكل سبل الإعلان، حسب ما ذكرته الاهرام.
وتشمل التعديلات السماح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي.