قال محمود على مستشار الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن الجمعية سوف تتقدم ببلاغ رسمي إلى اللجنة العليا لانتخابات عن جميع التجاوزات والانتهاكات التى حدثت بمجريات العملية الانتخابية فضلا عن مخاطبة الجمعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالبة اللجنة العليا بالإعلان عن محاضر التى حصل عليها مندوب المرشحين ، مشيرا إلى الجمعية رصدت وجود أسماء لمتوفين داخل الكشوف الانتخابية بالإضافة الى تصويت مجندين وهو ما لم يشكك فى مجريات العملية الانتخابية بل يدين مهام اللجنة العليا للانتخابات فى عملها لذا طالب بإنشاء لجنة مستقلة مستدامة تحتوى على أجهزة إدارية وفنية تكون مسئولة عن متابعة الانتخابات ، ويكون من مهامها مراجعة بطاقات من مطابع الأميرية قبل إرسالها للجان الفرعية حتى يتم تلاشى مشكلة تسريب و تسويد البطاقات
وأضاف على خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الجمعية المصرية اليوم لإعلان تقريرها عن نتائج جولة الإعادة أن الجمعية رصدت وجود رشاوى عينية متمثلة فى " مخدرات " مؤكدا على ضرورة أن يكون للجنة العليا دورا واليات لتصدى لهذه الظواهر ، مشيرا إلى أن الانتخابات مازالت تجرى فى نسق أخر بعيدا عن نسق الديمقراطي للانتخابات ، مضيفا أن التصويت تم على أساس طائفى والذى ظهر بوضوح خلال مرحلة الإعادة حيث تدخلت دور العبادة فى دعم المرشحين فاتجهت المساجد لدعم مرشح الإخوان محمد مرسى فيما أيدت الكنائس الفريق احمد شفيق ، حيث ظهر تصويت مرتبط بالمصالح وليس مرتبط بالبرامج ، مسترسلا ، كما ان هناك تجاوزات صدرت من قبل حملتي المرشحان وتم تجاوز السقف مالى المحدد وظهرت" حملات السوداء " وهى التى تعنى تشويه حملة مرشح للمرشح المنافس ، حيث غلبت مصلحة الخاصة على المصلحة العليا للوطن ،
وأكد على ، أن أغلبية العظمى من رؤساء وموظفي اللجان التزما الحياد وتطبيق القانون داخل اللجان ، ولا يغير من ذلك وقوع أخطاء من بعض رؤساء اللجان الفرعية و العامة والتي تمثلت فى محاولات بعضهم التأثير على إرادة بعض الناخبين ، وانتهى حديثة قائلا : ان جميع الانتهاكات التى رصدتها منظمات المجتمع المدني لا تؤثر على نزاهة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية