دعا الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين الاثنين الى "وقف فوري" للعنف في سوريا اثر اول لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك بعيد اتهام مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وعشية استماع مجلس الامن الدولي الى رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود حول اسباب تعليق عمل البعثة، تواصلت اعمال العنف والمواجهات في هذا البلد حاصدة 94 قتيلا بينهم 63 مدنيا وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال اوباما وبوتين في بيان مشترك اصداره في ختام اجتماعهما في لوس كابوس بالمكسيك على هامش قمة مجموعة العشرين "بهدف وضع حد لاراقة الدماء في سوريا، ندعو الى وقف فوري للعنف"، مؤكدين "وحدة (موقفهما) لجهة وجوب ان يتمكن الشعب السوري من اختيار مستقبله في شكل مستقل وديموقراطي".
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع اوباما "في رأيي اننا توصلنا الى نقاط تفاهم عدة حول الموضوع" السوري.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي اتهمت في كلمة امام مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدةدمشق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وطلبت محاكمة المسؤولين عن اعمال العنف في سوريا بما فيها تلك التي استهدفت المراقبين الدوليين.
وقالت بيلاي "على الحكومة السورية ان تتوقف فورا عن استخدام الاسلحة الثقيلة وقصف المناطق السكنية لان مثل هذه الافعال تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب اخرى ممكنة".
وحثت بيلاي الاسرة الدولية على "تجاوز الانقسامات والعمل من اجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وتابعت بيلاي "علينا ان نبذل كل الجهود للتاكد من محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الاممالمتحدة في سوريا".
وفي السياق نفسه دعا الممثل الدائم المساعد لفرنسا لدى الاممالمتحدة في جنيف جاك بيليه الى احالة المسؤولين من النظام عن العنف في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف موجها كلامه الى بيلاي "في هذا الصدد، تدعم فرنسا دعوتكم للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الامن الدولي".
وكان مراقبو الاممالمتحدة علقوا السبت مهمتهم في سوريا بسبب "التصعيد في اعمال العنف".
وبحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس الماضي، فان اعمال القمع والمعارك بين الجيش والمعارضة اوقعت 3353 قتيلا منذ 12 نيسان/ابريل تاريخ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ والذي كان من المفترض ان يشرف المراقبون عليه.
وفي باريس اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان الجنرال روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الاممالمتحدة في سوريا سيتحدث الى مجلس الامن الدولي الثلاثاء.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو للصحافيين ان الجنرال مود "سيتحدث في مجلس الامن الدولي الثلاثاء بعد تعليق مهمة المراقبين. بعد هذه الاحاطة، سندرس مع شركائنا في مجلس الامن النتائج التي يجب استخلاصها".
واوضح ان الرئيس فرنسوا هولاند ينوي اثارة قضية سوريا في قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس في المكسيك التي تبدأ الاثنين ويشارك فيها فلاديمير بوتين رئيس روسيا، الحليفة الاساسية لدمشق.
من جانبها، اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن "قلقها البالغ لتصاعد العنف في سوريا"، وفق ما اعلن الاثنين المتحدث باسمها في بيان، مشددة على "ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بتحرك موحد".
واعتبرت اشتون ان "هناك ضرورة ملحة لتحرك موحد من جانب المجتمع الدولي"، داعية "جميع اعضاء مجلس الامن الدولي الى ممارسة مزيد من الضغط لتعزيز خطة كوفي انان والسماح ببدء عملية سياسية".
وفي واشنطن، لفت السناتور الجمهوري جون ماكين الى "تصاعد" لاعمال القمع في سوريا ولاحظ "ازديادا سريعا لاستخدام (الرئيس السوري بشار) الاسد للمروحيات الهجومية".
واضاف ماكين في مداخلة امام مؤسسة "اميريكن انتربرايز انستيتيوت" ان "هناك تقارير تقول ان العملاء الايرانيين هم على الارض لمساعدة الاسد في القتل، فيما يبدو ان روسيا تواصل ارسال الاسلحة الثقيلة (الى سوريا) بما فيها، على ما ذكرت وزيرة الخارجية (هيلاري) كلينتون، هذه المروحيات الهجومية التي يستخدمها الاسد حاليا لقصف المدنيين. بالتاكيد ليست هذه معركة متكافئة".
وتابع "علينا التحرك لمنع هذا الامر. تحرك الولاياتالمتحدة الذي اتحدث عنه لن يكون احاديا بل متعددا، سنعمل في شكل واسع مع حلفائنا العرب والاوروبيين وخصوصا تركيا وشركاءنا في الخليج".
ويتوجه وفد من الجامعة العربية الى موسكو الثلاثاء للتشاور حول تطورات الاوضاع في سوريا، بحسب ما اعلن الاثنين مسؤول كبير في الجامعة.
واعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي الاثنين عن اجتماع مقبل للمعارضة السورية في بروكسل في نهاية الاسبوع برعاية الاتحاد بهدف السعي لتوحيد صفوف معارضي نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واتهمت دمشق "مجموعة ارهابية مسلحة" بعرقلة خروج المواطنين المحاصرين تحت القصف من حمص، مؤكدة انها بذلت كل مساعيها مع المراقبين الدوليين لاخراجهم الى اماكن امنة، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.
وافاد البيان، نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية ليل الاثنين الثلاثاء، ان السلطات "قامت منذ اسبوع وحتى هذا اليوم ببذل كل جهد لاخراج المواطنين الأبرياء من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة في مدينة حمص الى أماكن امنة".
واضافت "تمت اتصالات بهذا الخصوص مع قيادة المراقبين الدوليين بالتعاون مع السلطات السورية المحلية في مدينة حمص من أجل تسهيل خروج هؤلاء المواطنين لكن مساعي بعثة المراقبين لم تنجح في تحقيق هذا الهدف بسبب عرقلة المجموعات الارهابية المسلحة لجهودها".
ميدانيا، تواصلت اعمال العنف حاصدة 94 قتيلا بينهم 63 مدنيا في مختلف انحاء سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد في بيان ان عشرة مدنيين قتلوا في محافظة حمص فيما قتل سبعة مدنيين في دير الزور وتسعة في درعا و19 في ريف دمشق ومدني واحد في العاصمة دمشق وثلاثة مدنيين في حماة وثمانية في حلب وخمسة في ادلب ومدني واحد في ريف اللاذقية.
ولفت المرصد الى مقتل ثلاثة منشقين في ريف حمص وريف دمشق ودير الزور، فضلا عن مقتل 28 جنديا نظاميا في ريفي دير الزور ودمشق ومحافظة درعا.