اليونان على طريق حكومة ائتلافية بعد تقدم اليمين المؤيد لليورو في الانتخابات التشريعية

تتجه اليونان نحو تشكيل حكومة ائتلافية في الايام المقبلة بقيادة الزعيم المحافظ انتونيس ساماراس الذي استرعى فوزه الاحد في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد في منطقة اليورو، اهتماما دوليا واشادات من قادة اوروبيين عدة.

وهذه الانتخابات المفعمة بالتشويق حبست انفاس الاوساط المالية وحكومات بلدان منطقة اليورو التي تخشى خروجا متسرعا لليونان من المنطقة اذا ما فاز مرشح اليسار الراديكالي المعارض للخطة التقشفية الكسيس تسيبراس.

واظهرت النتائج الرسمية التي تشمل 85% من الاصوات حصول حزب الديموقراطية الجديدة بقيادة ساماراس على 29,96% اي 130 مقعدا من اصل 300 في البرلمان، مستفيدا من زيادة 50 مقعدا يمنحها القانون الانتخابي للحزب الذي يحتل الصدارة.

وقالت لويزا وهي احدى مناصرات ساماراس في ساحة سينتاغما في وسط اثينا "اشعر حقا بالسعادة والارتياح، هذه النتيجة جيدة لاستقرار البلاد ولاوروبا".

واضافت "كنت خائفة حقا من ان يفوز +سيريزا+ (اليسار الراديكالي) وان تتولى الشيوعية الحكم وتخرج اليونان من اوروبا".

ودعا ساماراس (61 عاما) كل الاطراف المؤيدين لليورو الى التجمع في حكومة "وحدة وطنية".

وتنطلق المفاوضات الحكومية رسميا الاثنين مع حزب باسوك الاشتراكي الذي حل ثالثا مع 12,46 في المئة (33 مقعدا) والحزب اليساري المعتدل ديمار.

وتتسابق اليونان مع الزمن في مشاوراتها لتشكيل الحكومة قبل استئناف الاتصالات مع الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لمناقشة المهل المقبلة والاصلاحات الواجب اجراؤها، في وقت ركز ساماراس في حملته على "اعادة التفاوض" في الحل المقدم لبلاده بهدف تفضيل مسار تشجيع النمو على التقشف.

وفي اليسار، اقر حزب سيريزا الراديكالي بهزيمته الا انه استبعد انضمامه الى الائتلاف الحكومي. وواصل الحزب صعوده محققا 26,65% من الاصوات (71 مقعدا) مقابل 16,78% خلال اخر استحقاق انتخابي ادى الى تكريسه كثاني حزب في البلاد.

ويؤشر موقعه الى معارضة واسعة للخط التقشفية والاصلاحات التي يطالب بها دائنو اليونان مقابل انقاذ البلاد التي ترزح تحب مديونية هائلة.

وهذا الاستحقاق الانتخابي الثاني خلال اقل من شهرين كرس قطبية جديدة واضحة للبلاد بعد انشطار الثنائية القطبية على وقع تصويت رفضي ضد التقشف خلال انتخابات السادس من ايار/مايو.

وحافظ حزب النازيين الجدد خريسي افغي (الفجر الذهبي) على موقعه حاصدا 6,92% من الاصوات و18 مقعدا وهو المستوى نفسه الذي حققه في انتخابات السادس من ايار/مايو عندما سجل دخوله الى البرلمان للمرة الاولى في التاريخ المعاصر لليونان.

في المقابل انهار الحزب الشيوعي، اخر معاقل الستالينية في اوروبا، بعدما خسر نصف عدد ناخبيه الى 4,49% من الاصوات (12 مقعدا) وهي خسارة تاريخية لهذا الركن الاساسي في السياسة المحلية.

وكنتيجة مباشرة لنتائج الانتخابات اليونانية، حقق اليورو صباح الاثنين تقدما مقابل الدولار والين عند افتتاح الاسواق في اسيا غداة فوز اليمين المحافظ في الانتخابات التشريعية في اليونان.

وقرابة الساعة 22,00 تغ الاحد، سجل سعر صرف اليورو 1,2738 دولارا و100,70 ين مقابل 1,2644 دولارا و99,47 ين مساء الجمعة عند الساعة 21,00 تغ عند الاغلاق في نيويورك. وثبت سعر صرف اليورو عند الافتتاح الساعة 23,00 تغ بعد ان وصل الى 1,2742 دولارا و100,82 ين.

وشكلت نتيجة هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة لمنطقة اليورو محط اهتمام لدة قادة الدول الغنية والصاعدة التي تجتمع اعتبارا من الاثنين في لوس كابوس في المكسيك.

واعرب رئيسا الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاحد في المكسيك عن املهما في ان تسمح نتائج الانتخابات في اليونان بتشكيل حكومة "سريعا"، ووعدا بمواصلة دعم اثينا.

من جانبه، امل البيت الابيض في ان "تقود هذه الانتخابات الى تشكيل سريع لحكومة قدارة على تحقيق تقدم مناسب على صعيد التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب اليوناني".

من جانبه ابدى صندوق النقد الدولي استعداده لاستئناف المفاوضات المجمدة منذ السادس من ايار/مايو مع الحكومة الجديدة.

اما في برلين فاعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مساء الاحد ان اليونان ستحترم التزاماتها الاوروبية في مجال الاصلاحات.

واجرت ميركل مساء الاحد اتصالا بانتونيس ساماراس و"هنأته على النتيجة الجيدة التي حققها في الانتخابات" بحسب بيان للحكومة الالمانية.

وابلغت المستشارة الالمانية ساماراس "انها تنطلق من مبدأ ان اليونان ستحترم التزاماتها الاوروبية".

واعتبر وزير المال الالماني فولفغانغ شوبليه ان الناخبين اليونانيين ابدوا استعدادهم "على مواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والضريبية العميقة في البلاد".

اما زميله وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي فتح الباب امام الحوار لمناقشة "المهل المناسبة لتنفيذ الاصلاحات في اليونان". وينادي ساماراس بتمديد هذه المهلة سنتين حتى نهاية العام 2016.

وفي لندن، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان الخارجية البريطانية ستعمل مع الحكومة اليونانية العتيدة ايا كانت.

وجذبت الانتخابات اليونانية اهتماما تخطى حدود القارة العجوز، اذ جددت الصين تأكيد دعمها بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وقال نائب وزير المال الصيني جو غوانغياو للصحافيين من المكسيك "نعتقد ان على اليونان البقاء ضمن منطقة اليورو"، مضيفا "نامل ان تستند الحكومة الى دعائم صلبة وتتمكن من الحفاظ على الاستقرار. الاستقرار مهم لتطور اليونان".