خبير قانوني: القوانين التي أقرها البرلمان إبان انعقاده سارية رغم الحكم بحله

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، خبير القانون الجنائي الدولي، أن بطلان تشكيل مجلس الشعب لا يترتب عليه انهيار دستوري، أو بطلان القوانين والقرارات التي أقرها المجلس إبان انعقاده، ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية، بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وقال أبو رجب: "إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، جاء على خلاف الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان، وهو ما لم يتم الالتزام به، حيث يوجد في التشكيل الجديد 20 عضوًا برلمانيًا على نحو قد يؤدي إلى بطلانه، دون ارتباطها بحل مجلس الشعب."