خبير قانوني: القوانين التي أقرها مجلس الشعب سارية وصحيحة

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائي الدولي أن بطلان تشكيل مجلس الشعب لا يترتب عليه انهيار دستوري أو بطلان القوانين والقرارات التي أقرها واتخذها المجلس إبان إنعقاده , وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم .
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية , قال أبورجب - في تصريحات الخميس - إن تشكيل الجمعية جاء علي خلاف الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم يتم الالتزام به , حيث يوجد في التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا علي نحو قد يؤدي إلي بطلانه دون ارتباطها بحل مجلس الشعب .
وعن صحة موقف الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة بعد حل الشعب , أكد أبو رجب أن الأمر يرجع في شأنه إلي لجنة الانتخابات الرئاسية , متوقعا عدم استبعاده.
وبشأن الاستفسارات التي طرحت حول حلف اليمين للرئيس القادم , أوضح أنه قد حدثت واقعة مشابهه لذلك إبان ثورة 1952 , حيث كان الدستور ينص في المادة 51 علي ألا يتولي أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين التي يؤديها الملك قبل مباشرة سلطته الدستورية أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين , ووقتها كان البرلمان الوفدي منحلا .
وقال أبو رجب : " إن مجلس قيادة الثورة طلب فتوي من مجلس الدولة حيال الوضع آنذاك , وبناء علي طلبه رأس المستشار السنهوري اجتماع الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وأصدر فتوي بضرورة أن يكون هناك مرسوم بقانون ملكي يحدد الجهة التي سيحلف مجلس الوصاية أمامها اليمين , وبالفعل صدر مرسوم بقانون حدد الحلف أمام مجلس قيادة الثورة .
وبالقياس علي ذلك أطالب المجلس العسكري باعتباره القائم بصلاحيات رئيس الدولة أن يطلب فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين في ظل حل مجلس الشعب .