صحيفة فرنسية : هل يعود الفرعون في مصر؟

تحدثت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية عن تطورات الوضع على الساحة السياسية في مصر والهدوء الذي يسود ميدان التحرير ، المكان الرمزي للثورة المصرية ، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاختيار رئيس جديد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المصريين لم يعودوا إلى الشوارع على الرغم من الدعوات التي أطلقتها العديد من الحركات الاحتجاجية. وتعد أسباب الاحتجاج متوفرة ، حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت الخميس الماضي ببطلان القانون الانتخابي وقامت بحل أول برلمان ديمقراطي في تاريخ مصر. كما رفضت القانون الذي يمنع ترشح رموز النظام السابق. وبالتالي ، ليس هناك ما يعوق على المستوى القانوني ترشح أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك.

وكانت الضربة الأخيرة بالنسبة إلى الثوار والديمقراطيين هي قانون الضبطية القضائية ، حيث بعد أن رفع بالكاد قانون الطوارئ ، أعاد وزير العدل إلى العسكر حق القبض على المدنيين. وهو الأمر الذي اعتبرته أحد الصحف المحلية ب"العودة إلى نقطة البداية". كما انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية ، هيلاري كلينتون ، هذه الخطوة الكبيرة إلى الوراء.

ومن جانبهم ، لم يدعو الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة ، حيث أنهم لا يزالون يأملون في فوز مرشحهم ، محمد مرسي ، الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 24,3% من الأصوات ، ولكنهم استنكروا في الوقت نفسه ما وصفوه ب"انقلاب" قانوني. وطالبوا في بيان لهم : "لنعزل ممثل النظام السابق عبر الصناديق".

ولكن ، في حال هزيمة مرسي ، يكون الإسلاميون (الإخوان والسلفيون معًا) – الذين كانوا يمتلكون 70% من القاعد في مجلس الشعب – قد خسروا كل شئ. فقد أوضح عبد الله السناوي ، أحد المؤرخين الكبار المقربين من الناصريين : "أياً كان الفائز ، ستكون هناك اضطرابات. إذا فاز شفيق ، سوف تتوحد المعارضة ضده. وإذا كان مرسي هو الفائز ، سيترك الجيش والشرطة الفوضى تنتشر". واستبعد السناوي حدوث "ثورة" ثانية أو "انقلاب".

وفي ظل غياب دستور جديد وبرلمان ، سيمتلك الرئيس القادم سلطات غير محدودة تقريبًا لتكون موضع حسد من حسني مبارك.فقد كتب المرشح الليبرالي السابق ، محمد البرادعي : "سيكون ذلك بمثابة انتخاب امبراطور" أو فرعون؟

وفي الواقع ، سيكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من سيستمر في قيادة البلاد. ويعتزم العسكر إعداد الدستور مؤقت واختيار الأعضاء المكلفين بإعداد الميثاق الوطني القادم.