اصدر وزير الزراعة قرارا بعدم توزيع انتاج مصانع الاسمدة على السوق السوداء وان تكون الاسمدة فى التعاونيات مما جعل هناك فجوة بين السوق والزراعة .
مما دفع محمد عبدالموجود احمد وكيلا عن والدة توكيل رقم631 لسنة 2004 عن مساحة ارض 15 فدان بمذكرة تحمل رقم 8 / 85 احوال نيابة البرلس الى مدير نيابة البرلس ضد وزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعة ومدير الادارة الزراعية ببلطيم ومدير الجمعية الزراعية بالمنشية الجديدة حيث توجه اكثر من مرة الى الجمعية الزراعية لاستلام حصة ارضة الزراعية المنزرعة بالارز والقطن وفوجىء بان مدير الزراعية امتنع عن صرف الاسمدة مبررا انه لايوجد كميات تكفى لكل المزارعين رغم قيامة بالصرف امام اعين الحاضرين لكبار الحائزين