مذبحة القضاة على يد ممدوح مرعي

اشار التقرير السري للجنة تقصي الحقائق بنادي قضاة مصر في عهد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق، بشأن ما وصف وقتها ب"مذبحة القضاة" بعد فصل ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق لأكثر من 550 قاضيًا دون وجه حق، وهو ما دعا بعضهم قبل أيام إلى الاعتصام المفتوح أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإعادة التحقيق. وفقا لموقع الاخوان المسلمين



وقال المستشار فؤاد راشد رئيس لجنة تقصي الحقائق السابق ورئيس محكمة الاستئناف الحالي ل"إخوان أون لاين": كلفني نادي القضاة إبان رئاسة الصديق العزيز المستشار زكريا عبد العزيز برئاسة لجنة لتقصي الحقائق بشأن حالات القضاة الذين أحيلوا للجنة الصلاحية، وقد التقت اللجنة العديد من القضاة ودوَّنت كل ملاحظاتهم، وحصلت على صور من ملفات التحقيقات، وتوليت الدفاع عن الكثيرين منهم أمام دائرتي رجال القضاء".



وأضاف أن اللجنة أعدت تقريرًا من شقين، شق جري إتاحته للرأي العام، وشق آخر يتسم بالسرية؛ لأنه يتضمن أسماء القضاة وأسماء المفتشين القضائيين الذين تولوا التحقيق، وما لحق بالقضاة من إساءات وإهانات وعدوان على حقوقهم، وقد أرسل النادي صورة من التقرير إلى وزير العدل وقتها المستشار ممدوح مرعي، وصورة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها المستشار مقبل شاكر، ولكنَّ أيًّا منهما لم يحرك ساكنًا نحو التحقيق فيما تضمنه التقرير من انتهاكات بحقِّ القضاة.




المستشار فؤاد راشد

وفجَّر المستشار راشد مفاجأةً؛ حيث كشف تفاصيل نتائج التقرير السري قائلاً: أستطيع أن أقرر مطمئنًا ما يلي استنادًا إلى تقرير اللجنة: أن أيًّا من القضاة لم يجر تعقبه على خلفية الحكم في قضية معينة، ولا تصفية لموقف سياسي أو غيره، وأن من ادعوا هذا قد أوردوه خافتًا خجولاً دون سند ولا دليل، وأن القاعدة العامة من القضاة- في تقدير اللجنة- قد أحيلوا للصلاحية لوقائع لو صحت فإنها تستوجب الإحالة للصلاحية، وحتى باقي الحالات وهي قليلة فإنها مما تختلف فيها وجهات النظر بحيث إنه من جهة موضوعية يتعذر الجزم بعدم كفاية ما نسب إلى أي من القضاة لإحالته للصلاحية، وأن الغالبية الساحقة من القضاة الذين أحيلوا للصلاحية قد تعرضوا لإخلال حقيقي بحقوقهم في تحقيقات التفتيش القضائي، بل إن الغالبية منهم تعرضوا لضغوط وإهانات وبعضها يشكل جريمة بحقِّ بعض القضاة كما جاء بالتقرير ولدي صورة كاملة من التقرير أقدمها لأي جهة تريد أن تحقق، فقد أهين الكثيرون وروعوا، وتم الضغط عليهم لتقديم الاستقالات، وكسرت سيارة أحدهم، وجرى تفتيشها دون سند من القانون، وأهين البعض أمام حجاب المحاكم بصورة مؤسفة واستباقًا لنتائج التحقيق، على الرغم من أن ذلك لا يجوز ولو ثبتت الإدانة، وتمت التحقيقات في أجواء غير متسمة بالحيدة.. وقد ورد ذلك مفصلاً في التقرير، ولدى النادي أصل التقرير وكان- في حدود علمي- متاح على موقع النادي الإلكتروني، ثم أزيل لمَّا تغير مجلس الإدارة".



ودعا المستشار راشد إلى فتح التحقيق مجددًا فيما جاء بالتقرير، واتخاذ السبل لإعادة حق من يثبت له أي حق من هؤلاء القضاة؛ لأن التغاضي الذي تمَّ هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم، ولو حقق في النقاط والوقائع المهمة لاستقرت الأمور.



من جانبه أكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال، أنه مع إعادة النظر في أمر القضاة المعتصمين من أجل رفع الظلم عن أي مظلوم سواء كان قاضيًّا أو غيره.



وقال ل"إخوان أون لاين": إن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر تصريحًا بشأنهم بعد أن ربطوا بين تأييدهم لتيار الاستقلال وفصلهم، ولكن على الرغم من هذا التصريح فمن حقهم أن يعاد النظر في قضيتهم، وأن يتقدموا بفحص أوراقهم، فإذا ثبت إدانة أحدهم يتم استبعاده فورًا تعزيزًا لاستقلال القضاء".



وأضاف أن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق كان قد شكل لجنة لفحص أوراق القضاة المفصولين، كل على حدة، ليرى الثابت على ضوئها، وتحديد المدان من عدمه.