الفايننشال تايمز : أردوغان ينحرف الى التسلط والاستبداد في الحكم

ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز خبر بعنوان " أردوغان: العدالة وحكم القانون " اوردت فيه إن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدا ينجرف نحو نوع من "التسلط والاستبداد في الحكم".

فمنذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، قاد أردوغان بلاده نوعا ما على طريق أصبحت معه أكثر انفتاحا وأكثر تحررا وديمقراطية. لكن تقريرا عن النظام القضائي التركي نشره المجلس الأوروبي هذا الأسبوع يلقي الضوء على الطبيعة العرجاء لهذا التقدم، وعلى نحو متزايد."

وتضيف الافتتاحية أن التقرير الأوروبي المذكور يشير إلى "أوجه قصور منتظمة" وموجودة منذ أمد بعيد في إدارة القضاء في تركيا، الأمر الذي يؤثِّر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان. ويشمل ذلك إجراءات قضائية وفترات توقيف طويلة للمعتقلين قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات.

وتمضي الافتتاحية إلى القول: "مع تراجع شهية تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ظهرت علامات مقلقة على ازدياد نزعتها التسلطية. فالشباك التي يرميها المسؤولون الذين يحققون بمحاولات زعزعة الحكومة الإسلامية آخذة بالتمدُّد والاتِّساع لتطوِّق أولئك الذين يعارضونها بطرق مشروعة".

وترى الصحيفة أن الركود الاقتصادي، مصحوبا بالنزعة التسلطية للحكومة، هي أفضل وصفة للتوتر في البلاد.

وعن السبيل الأنجع لتجنب مثل هكذا خيار، تقول الافتتاحية: "على أنقرة مواصلة السير على الطريق الذي كان أردوغان قد رسمه في عام 2002. ففي الديمقراطية الليبرالية الحقَّة، لا مجال للنقاش حول ضرورة أن تتخذ عملية تطبيق القانون وممارسة الحرية السياسية مجراهما الطبيعي."