الجامعة العربية تقرر زيادة مراقبيها في سوريا

قررت جامعة الدول العربية دعم بعثة المراقبين في سوريا بمزيد من الأفراد والمعدات، كما جددت دعوتها للحكومة السورية للالتزام بتنفيذ خطة العمل العربية لوقف قتل المدنيين، وسط تقارير أشارت إلى سقوط ما يزيد على 15 قتيلاً برصاص قوات الأمن الأحد.

ففي ختام اجتماعها بالقاهرة مساء الأحد، دعت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا، حكومة دمشق إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، بما يضمن توفير الحماية للمدنيين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية المناوئة للنظام، والعمل على إنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة الوزارية، في بيان لها في ختام اجتماعها، دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها "على أكمل وجه"، كما أكدت على أن "استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها، التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية."

ودعت اللجنة الوزارية، التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى مواصلة التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا.

وقررت اللجنة أن يقدم رئيس بعثة المراقبين، الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي، تقريراً شاملاً إلى الأمين العام للجامعة، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.

وتتضمن خطة العمل العربية وقف كافة أعمال العنف، من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، و إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في أنحاء سوريا.

وتضمن البيان مطالبة كافة أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة، ودعوة الأمين العام إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة بعقد مؤتمر للحوار الوطني، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة، إن مجلس الأمن لا ينتظر من الجامعة العربية إحالة الملف إليه لأن الملف "موجود أمامه، وهو سيد قراره."

وأضاف المسؤول القطري: "الساعة لا ترجع للخلف، والشعب السوري اتخذ قراره وحسم أمره"، وأضاف: "أتمنى من الحكومة السورية أن تكون هناك قرارات حاسمة لوقف حمام الدم، لأن ذلك هو أقصر الطرق لوقف ما يجري، ويجب أن يكون للقيادة السورية قرار تاريخي لتلبية مطالب الشعب السوري."

ولفت الشيخ حمد بن جاسم إلى وجود تاريخ محدد لمسار المعالجة العربية، ولكنه رفض الإفصاح عنه.
وكانت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية بدأت مهامها في سوريا في 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بزيارة مدينة حمص، وبعدها تفقدت فرق البعثة درعا وحماه وإدلب ودمشق وريفها.

واستبقت الجامعة العربية انعقاد اللجنة بنفي وجود أي توجه إلى اتخاذ قرار بسحب المراقبين خلال الاجتماع الأحد.
وأكد السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس غرفة عمليات الجامعة المعنية بمتابعة أوضاع بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، إنه لا أحد يتحدث عن سحب المراقبين من الدول العربية.

ويبلغ عدد طاقم المراقبين العرب المتواجدين حالياً في سوريا 165 مراقباً، وفق الخضير.
والأسبوع الماضي، شكك مسؤولون أمريكيون وفرنسيون في التزام سوريا بتعهداتها تجاه المبادرة العربية لتسوية الأزمة والتي تنص على إنهاء العنف وسحب الجيش من المدن، والسماح بدخول بعثة المراقبين العرب.

كما دعت منظمات حقوقية الجامعة العربية للتحرك ضد نظام الأسد على خلفية فشله في الالتزام بالمبادرة العربية ووضع حد لحملة القمع ضد مناهضيه، أوقعت ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف قتيل، وفق تقديرات دولية.

وعلى صعيد التطورات الميدانية في سوريا، أعلنت لجان التنسيق المحلية للمعارضة السورية أن عدد القتلى برصاص قوات الأمن خلال قمعها للمظاهرات، وصل إلى 15 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة في حمص، وأربعة بريف دمشق، وقتيل واحد في دير الزور.

وقالت اللجان إن دبابات الجيش السوري تقصف بلدة مضايا بريف دمشق، وكذلك منطقة الميداني في الزبداني، كما أفادت باستمرار خروج المسيرات والمظاهرات في العديد من المدن والبلدات، بينها مظاهرات في حلب.

يشار إلى أن لا يمكنها الجزم بشكل مستقل من صحة تلك الأرقام نظراً لعدم سماح الحكومة السورية لها بالعمل من داخل أراضيها.