أعلن عاصم قنديل، عضو فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المصريين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، أن هناك توقعات بأن يصدر الحكم في هذه القضية قبل 25 يناير المقبل. وقال قنديل إن هذا التوقع مرهون بأن تسير القضية بنفس وتيرة السرعة التي تمضي بها في الوقت الحالي.
وأعرب عن قناعته بأن مرافعة النيابة اليوم الخميس، حاولت بطريقة منضبطة توصيف التهم التي قام بها كل واحد من المتهمين. وقال قنديل: "من المفترض أن يفتح القاضي أحمد رفعت، الباب لمرافعة الدفاع عن الشهداء والمصابين بداية من الجلسة المقبلة". وفقا للشروق "
وأوضح أن الدفاع جهز أدلة إدانة قوية ودامغة قد تفوق ما توصلت إليه النيابة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، قد قضت بتأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وطالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين ، حسبما أفادت تقارير الصحف المصرية.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه.
وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبدالحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
