مئات النشطاء السياسيين يعتصمون في ميدان التحرير السبت

اعتصم مئات النشطاء منذ ساعات الصباح الاولى للسبت في وسط الميدان وعلى أطرافه، فيما شارك العشرات في لجان لتأمين مداخل الميدان، للمطالبة بعدة مطالب على رأسها وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات التشريعية ومجلس رئاسي مدني لإدارة شئون البلاد.
وفي الوقت الذي شارك معتصمون في حلقات نقاش داخل الميدان، كان آخرون نائمين في عدد من الخيام أو تحت الاشجار في وسط الميدان، وقال محمد المصري الذي يرأس مجموعة تسمي نفسها حرس شباب التحرير، إن نشطاء آخرين تركوا الميدان إلى أعمالهم مع انتهاء حظر التجول - الذي يسري من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة صباحا - أو توجهوا لدعوة نشطاء آخرين للانضمام للاعتصام.
وقال الناشط طارق منير إن النشطاء "يطالبون بمجلس رئاسي مدني لإدارة شئون البلاد ووضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين".
واضاف منير أن المعتصمين يطالبون أيضا بالإسراع بمحاكمة الفاسدين من قيادات نظام مبارك ورجال الأعمال الذين ارتبطوا به وحل المجالس الشعبية المحلية التي هيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد والذي صدر حكم قضائي بحله.
وكان ألوف النشطاء شاركوا الجمعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى تحت اسم مظاهرات "جمعة الغضب الثانية"، ورفعوا مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بمبارك، منها تعيين "محافظين ولاؤهم للشعب مش للنظام"، وكتبت في لافتات أخرى عبارات منها "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الشعب يريد تطهير الإعلام".
وطالب المشاركون فى جمعة الغضب الثانية بوضع دستور جديد للبلاد من خلال لجنة يشارك فيها كافة فئات المجتمع المصري، وتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2011، ودعوا إلى محاكمات علنية لرموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون على الجميع، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكري.
كما طالبوا بوضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة أفراد الحزب الوطني ممن افسدوا الحياة السياسية في الفترة السابقة، ومنعهم من الترشح في الانتخابات لخمس سنوات مقبلة، ونادوا باعادة النظر في حركة المحافظين، واقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين في الحكومة، وحل المجالس المحلية.
وشددوا على أهمية استعادة الأمن في الشارع، وتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، ووقف أعمال البلطجة في اطار من سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، وتحديد مهام الامن الوطنى وسحب الضبطية القضائية منه، كما أكدوا ضرورة وضع حد اقصى للاجور، وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة، واعادة ترتيب اولويات الانفاق بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية وطالبوا باستكمال تطهير كل مؤسسات الدولة، وخصوصا المؤسسات الاعلامية والقضائية منها.