حزب النور " دولتنا القادمة مرجعية اسلامية .. والمادة الثانية توجب في الرئيس الاسلام

قال المتحدث الإعلامى لحزب النور الدكتور محمد نور، "ان تفسير المادة الثانية من الدستور والتى تنص أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام يقتضى تلقائيا أن يكون رئيس الدولة مسلماً،

كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريين وسيسعى الحزب إلى أن ينص الدستور القادم على ذلك صراحةً"، لافتا إلى أن دساتير كثير من الدول الأوروبية العريقة فى الديموقراطية نصت على ديانة، بل ومذهب رئيس الدولة، كما فى اليونان وأسبانيا وأكثر من 7 دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى،

بل وفى بريطانيا فى دستورها غير المكتوب، لافتا إلى أنه وبعد الرجوع إلى رئيس الحزب قال إن "المجتمع المصرى لا يقبل برئاسة القبطى".

وأضاف المتحدث الإعلامى للحزب: هو أمر معاكس للحقيقة بشكل كامل، والصحيح أن التيار السلفى يرفض بشكل كامل مصطلح الدولة المدنية، والذى يعنى به أصحابه مرادفا للدولة العلمانية. وأن الدولة التى نريد هى دولة ذات مرجعية إسلامية كاملة فى الأحكام والمبادئ والأهداف.

واضاف نور إن الحزب مع إعزازه وتقديره لكل شعائر الإسلام ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن والسنة، فإنه يرى أن هذه الفريضة العظيمة تقوم بها الأمة جميعا ولا تحتاج لهيئات للقيام بها، وذلك طبقا للضوابط والأصول المذكورة تفصيلا فى مراجع الفقه الإسلامى، مضيفا ومن الطرائف أيضا ادعاؤهم حدوث مثل هذه الأمور فى مدينة بورفؤاد وعرضهم للقطات ثبت أنها مأخوذة من فيلم "دكان شحاتة" الذى تم تصويره فى العهد البائد.