ذكر موقع ستار افريقيا خبر استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب قبول المحكمة الطلب الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. ويواجه مبارك المسجون في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها نجليه جمال و علاء و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل 850 متظاهر في الاشتباكات التي اطاخت بمبارك في فبراير الماضي.
وبعد الجلسات الأولى التي تمت في الثالث من اغسطس و سمح ببثها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي احمد رفعت منع تصوير المحاكمة و كانت الجلسات الأخيرة للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي سرية وقد قال خلال شهادته، إن مبارك لم يعط أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وقت الثورة.
على الرغم من الضجة الإعلامية في بداية القضية فمنذ ذلك الحين طغت علي البلاد مواجهات دامية بين الجيش والشعب احتجاجا على الانقلاب العسكري و تم تحويل الانتباه أيضا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في مرحلة ما بعد الثورة الأولى التي بدأت في 28 نوفمبر، والتي برز الاسلاميون فيها.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن استئناف المحاكمة ستكون اجراء شكلي فقط ، مع مناقشة بسيطة للاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك.