قالت لجنة التضامن الفلاحى إن إعلان المجلس العسكري عن كشفه لمخطط أجنبي، يستهدف تدمير الدولة المصرية في يناير 2012 عن طريق اصطناع صدام بين الشعب والجيش، دون أن يعرض على الرأي العام دليلاً أو قرينة واحدة على ما يدعيه، يؤكد سعيه لاستباق الأحداث ونيته في تصعيد عدوانه على الشعب والثورة والثوار. وأضاف البيان أن المجلس فشل في صرف الثوار عن الاصرار على تسليم الحكم لمجلس مدني، وتحقيق مطالب الثورة في العدالة والحرية والكرامة، ومحاكمة رموز النظام الفاسد الذي تحالف مع أعدائنا من الأمريكيين والصهاينة ضد الشعوب العربية في فلسطين ولبنان والعراق، وقتل الثوار ودهسهم على الملأ، وانحدر باقتصاد مصر وهيبتها ودورها الإقليمي ووضعها الدولي إلى مستوى مهين، ورفس نصف شعبها إلى ما دون خط الفقر.
وأعربت لجنة التضامن الفلاحي عن قلقها البالغ إزاء موقف المجلس العسكرى من الثورة المصرية وقواها الشريفة ، واضافت فى بيان صادر عنها مؤخرا ، أنه خلال العام الماضى لعب المجلس دوراً تصفوياً واضحاً للثورة باعتباره حاكماً لمصر.
وأوضح البيان أن المجلس سرعان ما أسفر عن وجهه الحقيقي وبدأ في إصدار فرمانات تجرم حقوق التظاهر والاحتجاج على بؤس الشعب، وشرع في مطاردة الثوار وقتلهم وتقديم المحتجين لمحاكمات عسكرية تلقي بالآلاف منهم في السجون، وإلهاء الشعب باستفتاءات كان هو أول من خرقها وانتخابات برلمانية لا فائدة منها؛ وتحالف مع قوى سياسية قادمة من القرون الوسطى.
وتوقعت اللجنة أن المجلس العسكري الحاكم يمهد منذ فترة لبدء الجولة الحاسمة لتصفية الثورة، ويحضّر لذلك سياسياً باتهام بعض فصائلها (6 إبريل وكفاية) بالتمويل الأجنبي، وها هو ينتقل إلى فصيلين ثوريين آخرين (الحزب الاشتراكي المصري ومنظمة الثوريين الاشتراكيين) ويلصق بمكافحيهما ما يلطخ بالوحل سمعتهما الناصعة وتاريخهما الشريف.
وناشدت اللجنة فى بيانها كل الشرفاء في صفوف الشعب والفصائل الثورية وقوى الثورة الشابة فضح وإدانة هذا السلوك الذي يقترفه المجلس العسكرى، عمدا وبدم بارد والتنبه لما ينتويه من عدوان مُبيَّت على الشعب والثورة في ذكراها الأولى في يناير 2012 أو قبيلها بقليل، وناشدتهم متابعة حلفاء المجلس العسكري من قادة الثورة المضادة من الإخوان والسلفيين والحزب الوطني وكل المعادين للثورة بعيون مفتوحة وآذان مصغية وتعرية ممارساتهم أمام الشعب.