وزير الكهرباء والطاقة يشكر وزير الداخلية على مجهودات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

بناء على أوامر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بشن حملات مُكثفه لشرطة الكهرباء بشتى أنحاء الجمهورية تستهدف
الخارجين عن القانون وإعادة الأمن للشارع المصرى والتأكيد على حماية منشأت وزارة الكهرباء من التخريب أو السرقات


وكلف اللواء ماهر حافظ مساعد أول الوزير للأمن الإقتصادى بوضع الإستراتيجية العامة للإدارة والتي تستهدف عدة محاور أهمها ..الحفاظ على أموال وممتلكات وزارة الكهرباء والطاقة، مكافحة التوصيلات الكهربائية غير القانونية والتى تضر بالشبكة الموحدة للكهرباء، تأمين نسبة الفاقد من التيار الكهربائى، ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

ووفقاَ لهذه الإستراتيجية عقد اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لشرطة الكهرباء إجتماعاً لضباط إدارة مباحث الكهرباء لوضع خطه تستهدف القيام بالعديد من الحملات لمدة أسبوع فى 27 محافظة فى توقيت واحد على مستوى الجمهورية وأسفرت مجهودات الإدارة فى نهاية الحملات عن :-
ضبط عدد 134 قضية بحث متنوعة،حيث تم ضبط عدد 2 قضية إختلاس، 3 رشوة، 9 نصب وتزوير، 25 سرقه وإخفاء، 6 اإضرار بالمال العام، و 89 قضية إتلاف.
بالإضافة إلى تحرير عدد 10385 محضر سرقة تيار كهربائى، 6521 محضر مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ عدد 8407 حكم حبس، وتحصيل مبلغ 4 مليون و 371 ألف جنيه عن قيمة محاضر سرقات تيار كهربائي تم التصالح فيها، وتحصيل مبلغ مليون و 760 ألف جنيه عن قيمة محاضر مخالفات شروط التعاقد تم التصالح فيها، وتم ضبط عدد 13 مجند هارب من قوة الإدارة وتم اتخاذ الإجراءات العسكرية حيالهم.

أما فى مجال التأمين فقد شاركت الإدارة بعدد 75 ضابط و 170 فرد شرطة فى تأمين العملية الإنتخابية بكافة مراحلها المختلفة،وقامت بتأمين عدد 76 مأمورية نقل محولات كهربائية من وإلى المحطات التابعة لقطاع الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية، والعديد من المأموريات لتأمين مصادر التيار الكهربائى أثناء الزيارات والحوادث الهامة، ومباريات كرة القدم، وعقد وقائع المحاكمات بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وفى نهاية الحملات وجه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة جزيل الشكر لوزير الداخلية على مجهودات الضباط والقوات
التى شاركت فى تلك الحملات والتى كان لها بالغ الاثر فى تحقيق الردع العام للخارجين عن القانون بشتى المحافظات والموظفين العاملين بقطاعات الكهرباء المختلفة التى تسول لهم أنفسهم التلاعب بمصالح ومقدرات المواطن المصرى.