مجلس النواب الإسبانى يقر قانونا لتسهيل انتقال العرش للأمير فيليبى

وافق أعضاء مجلس النواب الإسباني بأغلبية ساحقة على قانون جديد يمهد الطريق لتتويج ولي العهد الأمير فيليبي ملكا للبلاد في التاسع عشر من يونيو الحالى خلفا لوالده الملك خوان كارلوس رغم مطالبة عدد من الأحزاب بالتصويت على مستقبل النظام الملكي نفسه.
وخلال جلسة عقدت يوم الاربعاء صوتت الأغلبية الساحقة في مجلس النواب لصالح القانون بموافقة 299 عضوا مقابل معارضة 19 وامتناع 23 عن التصويت. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق بدوره على القانون حتى يصبح نافذا.
وكان رئيس الوزراء الاسبانى ماريانو راخوى قد حث أعضاء البرلمان على سرعة الموافقة على القانون لتنفيذ أحد بنود الدستور والتغاضى عن الخلافات بشأن الهيكل الحالى للدولة.
مقتطف صوتى
" لقد استدعينا هنا بموجب الدستور كى نصادق على رغبة رأس الدولة بالنيابة عن الشعب وجعلها نافذة بحيث تتوافق مع نظام الملكية الدستورية. كلنا نعرف أن هذه مرحلة استثنائية فى تاريخنا الدستورى ،لانها المرة الاولى التى نستدعى فيها لهذه المهمة ونظرا لاهمية القرار" .
ووافق الحزب الاشتراكى المعارض على التصويت لصالح القانون مشيرا الى أنه سيؤجل المناقشات بشأن النظام الملكى الى وقت لاحق ، بينما طالبت بعض الاحزاب السياسية باجراء استفتاء بشأن ما اذا كانت البلاد فى حاجة الى هذا النظام.
وقالت مصادر في البرلمان إنه يتعين الموافقة على القانون نهائيا في السابع عشر من يونيو حتى يوقعه بعد ذلك الملك خوان كارلوس.
وقال الملك خوان كارلوس البالغ من العمر 76 عاما ، الأسبوع الماضي ، إنه سيتخلى عن العرش لابنه بعد استمراره ملكا لنحو أربعة عقود في خطوة تهدف لإعادة تأهيل الملكية التي نالها عدد من الفضائح بسبب اتهامات بالفساد وجهت لابنته الصغرى الاميرة كريستينا وزوجها ، وسط ضائقة اقتصادية وتنامي السخط على النخبة السياسية.
وأثار القرار المفاجئ لكارلوس جدلا في إسبانيا بشأن دور الأسرة المالكة وأجبر البرلمان على إقرار القانون سريعا لتسهيل عملية انتقال العرش.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيليبي يتمتع بشعبية أكبر من والده خصوصا أن سمعته لم تتلطخ باتهامات الفساد التي طالت أفرادا آخرين من العائلة المالكة.