"ذو الفقار": تحسن الأوضاع الاقتصادية مرتبط بإعادة هيكلة المؤسسات المالية

أكدت منى ذو الفقار، خبيرة مصرفية، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة القادمة واستعادة جذب المستثمرين بالسوق يتطلب بالأساس إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإدارية بالدولة لضبط أوضاع الاستثمار.
وأضافت ذو الفقار، على هامش كلمتها بالمؤتمر الاقتصادى الثامن "الناس والبنوك"، أن حاجة الدولة لتكسير كافة المعوقات التى تجحب الاستثمار بالسوق من خلال العمل على إرساء قواعد الاصلاح المؤسسى الكامل وضبط عمل الأجهزة التى تصدر تراخيص العمل وتسمح بمباشرة نشاط الاستثمار بالدولة.
وأكدت أن إزالة فكر الأيدى المرتعشة لأصحاب الوظائف العامة وإعطائهم الحماية القانونية فى ممارسة سلطاتهم دون تخوف من المحاسبة القانونية سيصبح ضرورة من أجل فتح السوق المحلية أمام كافة أوجه المستثمرين.
وأوضحت، أن إتجاه الدولة لفرض سياسة الضرائب لا تعنى الاتجاه للتحصيل فقط، ولكنها ستصبح أداة قوية للتحفيز على العمل ومكافحة البطالة وذلك وفقا للإلتزام الدستورى بجعل الضرائب أحد الآليات المحفزة على تنشيط السوق.
وأشارت إلى ضرورة استعداد السوق المحلى من خلال تطبيق القوانين المختلفة والتى تتعلق بتأسيس شركات أسواق المال وقوانين الاستثمار بالمناطق الحرة والإعتماد على الكفاءات بكافة القطاعات لتوفير المناخ المناسب أمام السمتثمرين، من خلال طرح رؤية تشريعية واضحة وثابتة لا تتغير بتغير الأوضاع السياسية.