خبراء بالأمم المتحدة يحذرون من خطط أرض الصومال لتشكيل وحدة مسلحة لحماية شركات النفط

يحذر خبراء في الامم المتحدة من أن خطط منطقة أرض الصومال المنشقة لنشر قوات خاصة من أجل حماية شركات النفط الأجنبية يمكن أن تؤدي لتفاقم الصراعات في منطقة القرن الافريقي التي تعاني منذ فترة طويلة من اضطرابات.
وتحمل رسالة سرية أرسلت في 27 مايو للجنة عقوبات الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي وأطلعت عليها رويترز يوم الجمعة توصية للجنة بأن تنظر فيما إذا كان تشكيل هذه الوحدة المسلحة قابل للتنفيذ.
وكتب جارات شوبرا منسق مجموعة الخبراء "نشر وحدة لحماية النفط قد يمس الصرعات الداخلية والإقليمية المستعرة داخل أرض الصومال نفسها وبين أرض الصومال وسلطات أخرى في المنطقة إذا لم يتم التعامل مع نشر (الجنود) بحذر أو تصاحبه إجراءت مخففة."
وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات العقوبات في يوليو إن عمليات التنقيب التجارية الغربية عن النفط في مناطق متنازع عليها والخلافات بشأن أي سلطة لها حق إصدار تصاريح للشركات قد يؤدي لمزيد من القتال في الصومال.
وشددت رسالة شوبرا على أن "الخلافات القانونية والدستورية فيما يتعلق بإصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء الصومال فتحت المجال لصراعات محتملة بين حكومة الصومال الاتحادية والسلطات الإقليمية وفيما بين السلطات الإقليمية نفسها."
وانزلق الصومال إلى آتون الفوضى بعد الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991 وشهدت البلاد أعمال عنف على مدى عقدين على يد قادة الفصائل في البداية ثم على يد المتشددين الإسلاميين بينما انشقت منطقتان في شرق الصومال وهما بلاد بنط وأرض الصومال.
وحصلت أكثر من عشر شركات بينها شركات عملاقة متعددة الجنسيات للنفط والغاز على تصاريح للتنقيب في الصومال قبل 1991 لكن منذ ذلك الحين بدأت أرض الصومال وبلاد بنط وسلطات أخرى تمنح تصاريحها الخاصة للشركات ذاتها.
وينص قانون لم يقره برلمان الصومال بعد لكن يستشهد به مسؤولون اتحاديون في العاصمة مقديشو على أن الحكومة المركزية لها حق توزيع الموارد الطبيعية.