مدع عام إيراني ينفي استدعاء مؤسس فيسبوك

نفى المدعي العام لإقليم فارس الإيراني اليوم الأربعاء تقريرا عن أن محكمة محلية استدعت مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك ومديره التنفيذي بسبب شكاوى من انتهاك للخصوصية.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الثلاثاء أن قاضيا محافظا فتح قضية ضد خدمتي انستجرام وواتس آب للتراسل الفوري واستدعى أيضا زوكربرج بسبب الشكاوى.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرسمية عن المدعي العام علي الغاصي مهر قوله "التقارير بخصوص استدعاء زوكربرج المدير التنفيذي لفيسبوك من جانب محكمة في فارس كاذبة تماما."
وأضاف "لكن توجد شكاوى من أناس بعينهم بشان فيسبوك فيما يخص نشر مقاطع فيديو معينة وأفلام."
ونقلت وكالة الطلبة عن روح الله مؤمن نسب وهو مسؤول انترنت إيراني قوله إن المحكمة في إقليم فارس الجنوبي فتحت القضية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي بعد أن شكا مواطنون من انتهاك الخصوصية.
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "طبقا لقرار المحكمة فإن المدير الصهيوني لشركة فيسبوك أو من ينوب عنه قانونيا يجب أن يمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ودفع تعويضات عن الخسائر المحتملة" وكان يشير إلى الأصول اليهودية لزوكربرج الأمريكي الجنسية.
وفي حملة حديثة عبر فيسبوك بعنوان "حريتي السرية" يمكن للنسوة في إيران تحميل صور لهن بدون الحجاب. وأثارت الحملة اهتماما كبيرا وانضم لصفحتها أكثر من 380 ألف معجب. وأسست صفحة أخرى على الفيسبوك ردا على الحملة بعنوان "الحرية الحقيقية للنساء الايرانيات" تضمنت رسائل تؤيد الحجاب.
وتشهد ايران صراعا متصاعدا بين مسعى الرئيس المعتدل حسن روحاني لزيادة حريات الانترنت وبين مطالب من السلطة القضائية المحافظة بتشديد القيود.
وما زالت ايران خاضعة لعقوبات دولية بشان انشطتها النووية المختلف عليها ومن الصعب للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات سفر حتى إذا طلبوا زيارة ايران.
واستخدام الانترنت مرتفع في إيران لاسباب منها ان الكثير من الشبان الإيرانيين يلجأون إليه للالتفاف على حظر رسمي على المنتجات الثقافية الغربية وتقوم إيران من حين لآخر بتنقيح المواقع الالكترونية ذات الاقبال الكبير مثل تويتر وفيسبوك.
وفي تصريحات تتحدى اراء المتشددين الذين عززوا إجراءات الرقابة على الانترنت قال روحاني في وقت سابق هذا الشهر إنه يجب على إيران أن تتقبل استخدام الانترنت بدلا من اعتباره تهديدا.
وقال مسؤول في إدارة روحاني إن إيران ستخفف الرقابة على الانترنت من خلال تطبيق "تنقيح ذكي" لا يستبعد سوى المواقع التي ترى الحكومة الإسلامية إنها تتنافى مع الأخلاق.