الحكام العسكريون في تايلاند يعينون مستشارين مناهضين ل "تاكسين"

عين المجلس العسكري الحاكم في تايلاند جنرالين متقاعدين على علاقة بالقصر مستشارين مستعينا بذلك بشخصيات قوية معادية لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا في صراع طويل على السلطة.
وخفف الجيش حظر التجوال المفروض ليلا الذي طبقه بعد توليه السلطة في انقلاب يوم 22 مايو للإيحاء بأن الامور تعود الى طبيعتها ويتوقع ان يسرع جهود تحريك الاقتصاد بعد اشهر من الاحتجاجات السياسية.
وأشارت البيانات التي نشرت اليوم الاربعاء إلى تراجع حجم التجارة وهبوط انتاج المصانع للشهر الثالث عشر على التوالي مما يظهر الأضرار التي تسببت فيها الاضطرابات السياسية وصعوبة المهمة التي تواجهها الحكومة العسكرية لتنشيط اقتصاد على حافة الكساد.
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات انها حجبت موقع فيسبوك بناء على طلب الجيش لوقف الاحتجاجات. لكن الموقع عاد بعد نحو 30 دقيقة ونفى الجيش أي دور قائلا ان مشكلة فنية كانت وراء انقطاع الخدمة.
واصدر الجيش تحذيرات بشأن انتشار ما يعتبره مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويضم فريق المستشارين الذي عينه المجلس العسكري الذي يدير البلاد وزير الدفاع السابق الجنرال براويت وونجسوان والقائد السابق للجيش الجنرال انوبونج باوتشيندا.
والرجلان من الشخصيات البارزة في المؤسسة العسكرية التايلاندية ولهما علاقات وثيقة بزعيم الانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا. والثلاثة من أشد المؤيدين للمؤسسة الملكية وساعدوا في الاطاحة بتاكسين - الذي مازال في قلب الازمة السياسية - في انقلاب عام 2006 حين كان رئيسا للوزراء.
وكشف تقرير لرويترز في ديسمبر ان براويت وانوبونج أيدا سرا الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قوضت حكومة ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين. وتنحت ينجلوك بموجب حكم محكمة في السابع من مايو لادانتها باساءة استخدام السلطة وأطاح انقلاب بالوزراء الباقين بعد ذلك باسبوعين.
ولم يتضح نطاق السلطات التي ستمنح للمستشارين لكن تعيينهم يشير الى ان احتمالات التوصل الى حل وسط مع الاخوين ينجلوك وتاكسين شيناواترا ضئيلة.
ومن بين المستشارين الذين عينهم المجلس العسكري بريدياتورن ديفاكولا الذي يشرف على الاقتصاد. وهو مسؤول سابق بالبنك المركزي وكان وزيرا للمالية في الحكومة المؤقتة التي أدارت البلاد بعد انقلاب 2006 عندما فرضت قيودا صارمة على النقد.
وأظهرت البيانات التي نشرت يوم الاربعاء ان انتاج المصانع تراجع 3.9 في المئة في ابريل عما كان عليه قبل عام وهو الانخفاض الشهري الثالث عشر على التوالي. وتحدثت وزارة التجارة عن تراجع في الواردات نسبته 14.5 في المئة في ابريل عن العام السابق حيث توقفت الشركات بسبب الغموض الذي يكتنف التطورات السياسية عن استيراد الالات واحجم المستهلكون عن الانفاق.
ولم تتمكن الصادرات من معادلة التراجع في الاقتصاد المحلي وهبطت 0.9 في المئة في ابريل رغم ان وزارة التجارة قالت انها مازالت تأمل في نمو الصادرات بنسبة خمسة في المئة هذا العام.
وانكمش الناتج المحلي الاجمالي 2.1 في المئة في الربع الاول من عام 2014 لان الاحتجاجات المناهضة للحكومة تغلق عادة الوزارات وتضر بالثقة وتبعد المستثمرين.
وسارع الجيش الى مواجهة المشاكل الاقتصادية ولاسيما الاستعداد لسداد مدفوعات لمئات الالاف من مزارعي الارز الذين لم تتمكن حكومة ينجلوك من تلبيتها.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد ان التوقعات يمكن ان تتحسن في ظل قيادة الجيش حيث سيسمح دفع أموال مزارعي الارز ببدء الانفاق كما ان الجيش تعهد بأن تقدم الميزانية الجديدة في موعدها وتحمل خطط الاستثمار الجديدة مؤشرات مواتية.