تفاقم الأزمة السياسية في تايلاند بعد الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند يوم الجمعة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي مخلفة البلاد في أزمة سياسية بدون حكومة بصلاحيات كاملة مما يقوض مكانة رئيسة الوزراء التي تواجه تحديا قانونيا بالفعل لسوء إدارة برنامج دعم الأرز.
ومن المتوقع أن تدافع رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي أضعفتها خمسة أشهر من الاضطرابات عن نفسها أمام لجنة لمكافحة الفساد بحلول 31 مارس وقد يصدر قرار بمساءلتها تمهيدا لعزلها بعد ذلك بوقت قصير إذ من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأمر سريعا.
ومع تفاقم الأزمة هناك خطر متزايد من أن أنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أصحاب "القمصان الحمراء" قد يواجهون خصومهم في الشوارع لتغرق تايلاند في حلقة جديدة من العنف السياسي.
وقتل 23 شخصا في الاضطرابات منذ نوفمبر تشرين الثاني وعانى الاقتصاد وتراجع عدد السياح عندما أغلق المحتجون المكاتب الحكومية وفي بعض الأحيان أغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك في محاولة لإرغام ينجلوك على الرحيل.
وبلغت ثقة المستهلك أدنى مستوياتها منذ 12 عاما مما دفع البنك المركزي يوم الجمعة لخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.7 في المئة بدلا من ثلاثة في المئة.
وكانت ينجلوك دعت إلى إجراء الانتخابات في الثاني من فبراير شباط وهي على ثقة من أن حزبها بويا تاي (من أجل التايلانديين) سيفوز في الانتخابات في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات المناهضة للحكومة وهي ترأس منذ ذلك الحين حكومة انتقالية بصلاحيات محدودة.
وقال قضاة المحكمة الدستورية إن انتخابات الثاني من فبراير شباط غير دستورية لأنها لم تجر في نفس اليوم في أرجاء البلاد.
وأعاق المحتجون العملية الانتخابية في خمس الدوائر الانتخابية تقريبا وتعذر إجراء الانتخابات في 28 دائرة لأن المرشحين لم يتمكنوا من التسجيل.
والاضطرابات الأخيرة فصل جديد من فصول أزمة مستمرة منذ ثماني سنوات في تايلاند بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية من جانب في مواجهة أنصار ينجلوك وتاكسين من جانب آخر. وأطاح الجيش بتاكسين عام 2006 ويعيش الان في المنفى لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد.
وبعد تراجع عدد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة والهدوء النسبي في الشوارع رفعت الحكومة حالة الطوارئ يوم الأربعاء.
لكن التركيز تحول إلى المحاكم لا سيما احتمال عزل ينجلوك بسبب سوء إدارة برنامج دعم الأرز مع عدم حصول مئات الآلاف من المزارعين على أموال الحبوب التي اشترتها الدولة منذ أكتوبر تشرين الاول.