قال رئيس وزراء فيتنام نجوين تان دونج إن حكومته تبحث "خيارات دفاعية" متنوعة ضد الصين من بينها اتخاذ اجراء قانوني بعد وضع منصة نفطية صينية في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
والتصريحات التي أدلى بها دونج تشير الى انه سيتخذ اجراءات قانونية وهو تهديد سيثير غضب بكين.
وقال دونج في رسالة بالبريد الالكتروني ارسلت اثناء زيارة يقوم بها للفلبين في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء "تبحث فيتنام خيارات دفاعية متنوعة تشمل اتخاذ اجراءات قانونية وفقا للقانون الدولي."
وقال "أود أن أؤكد ان فيتنام ستدافع بصرامة عن سيادتها ومصالحها الشرعية لان السيادة على مناطقها البحرية وجزرها مقدسة."
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس ان فيتنام طافت العالم لتوجه "اتهامات غير مسؤولة" للصين. وأدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم الوزارة هونغ لي في افادة صحفية يومية.
وفي أواخر مارس اذار أقامت الفلبين قضية أمام محكمة تحكيم في لاهاي وطعنت في مطالبات الصين ببحر الصين الجنوبي. وكانت هذه هي المرة الاولى التي تواجه فيها بكين تدقيقا قانونيا دوليا بشأن المياه.
وترفض بكين المشاركة في القضية وحذرت مانيلا من أن تقديم الدعوى للتحكيم سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات.
واندلعت أعمال عنف مناوئة للصين في فيتنام الاسبوع الماضي بعد وضع منصة نفطية للحفر في المياه العميقة قيمتها مليار دولار وتمتلكها الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) التي تديرها الدولة في الصين على مسافة 240 كيلومترا قبالة ساحل فيتنام.
وتقول هانوي ان المنصة تقع في نطاق منطقتها الاقتصادية الحصرية التي تبلغ 200 ميل بحري. وتقول الصين ان المنصة تعمل بالكامل داخل مياهها.
وهذا الاجراء هو الاحدث في سلسلة مواجهات بين الصين وبعض الدول المجاورة. وردت واشنطن باستخدام عبارات شديدة ووصفت ذلك بأنه نموذج للاجراءات "المستفزة" من جانب الصين.
وقال رئيس وزراء فيتنام يوم الاربعاء ان فيتنام والفلبين مصممتان على معارضة الانتهاك الصيني لمياههما ووجهتا دعوة الى العالم للتنديد باجراءات الصين في موقف نادر للوحدة ضد بكين.
وتسعى مانيلا للحصول على حكم من (محكمة التحكيم الدائمة) لتأكيد حقوقها في استغلال مياهها في المنطقة الاقتصادية الحصرية مثلما هو مسموح به في معاهدة الامم المتحدة بشأن قانون البحار.
ويقول خبراء ان صدور حكم ضد الصين يمكن ان يشجع دولا أخرى على تحدي بكين.
لكن أي حكم لن يكون قابلا للتنفيذ لانه لا توجد هيئة تابعة لمعاهدة الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار يمكنها تنفيذ مثل هذه القرارات.
وتزعم الصين السيادة على نحو 90 في المئة من بحر الصين الجنوبي. وتطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بأجزاء من المياه الغنية بالموارد.