دعا المجلس القومى للمرأة، 24 مليون مصرية إلى النزول للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة، وأن تتقدم الصفوف مثلما تقدمت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وأنجحت عملية الاستفتاء على الدستور.
وألقت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، كلمة ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الحاشد الذى نظمه المجلس ببورسعيد وضم ما يفوق 2000 سيدة من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة، حيث أثنت التلاوى على نساء مصر ودورهن المشرف فى تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، مشددة على أن المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتية مهمة، وحثت كل سيدة مصرية على المشاركة فى الاستحقاق السياسى الثانى لخارطة الطريق والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية، قائلة إن هناك صحوة على صعيد المشاركة السيساية للمرأة المصرية بعد الثورات.
ووجهت التلاوى تحية خاصة لأهالى مدن القناة نظرا لما قدموه من تضحيات جسام وتصديهم للاستعمار عبر تاريخ مصر، مشيرة إلى أنها حضرت إليهم لحثهم على المشاركة بقوة وتلبية نداء الوطن الذى لم يخذلوه أبدا.
ونفت جميع المزاعم التى تتردد بشأن أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة، مشددة على أن كل صوت سيحدث فرقا، وقالت إنه على كل مصرى تحمل مسئوليته فى تلك اللحظة المهمة من عمر مصر، والمشاركة بفاعلية لأن الشعب المصرى تعامل بسلبية فيما سبق، وأسفر ذلك عن تردى الأوضاع فى مصر بصورة غير مسبوقة، مشددة على أن النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع سيثبت للعالم بأسره أن 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية.
وأضافت التلاوى أن المرأة المصرية تحمل على كاهلها أعباء الوطن وأن الاقتصاد المصرى يقوم أساسا على المرأة، فهى من تقوم بترشيد الاستهلاك، وتتحدى غلاء الأسعار، لافتة إلى أن المجلس معن جدا بتحسين أوضاع المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة ويحاول مواجهة جميع الصعاب التى تواجهها، مشيرة إلى دور المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات، والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإقامة مراكز للخدمات الحكومية لتيسير استخراج الأوراق الرسمية للسيدات دون تحمل مشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة، وإشهار الاتحاد النوعى للرائدات الريفيات، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة لتدريب السيدات للالتحاق بسوق العمل وتشغيلهن والعمل بالمصانع.
وعرضت بعض مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم، وفى مقدمتها تطبيق الدستور، ودفع خطوات التمكين السياسي من خلال التمثيل المناسب للمرأة في البرلمان وفي المجالس النيابية، وتفعيل الحقوق التى كفلتها مواد الدستور، وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، علاوة على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي الاحتياجات الأساسية للمرأة الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير المؤسسات المالية الصغيرة لإقراض المرأة بدون تعقيدات، والاهتمام بالتوزيع العادل للدخل، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، الاهتمام بحقوق الأمومة والطفولة، مطالبة كذلك بالنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والقضاء على ظاهرة التحرش، والتصدى لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن الفقر والأمية عقبات حقيقية تحول دون مشاركة المرأة فى التنمية.