الأمن والمخابرات السودانية توجه اتهامات جنائية لزعيم معارض

وجه جهاز الأمن والمخابرات المؤسسة القوية في السودان، الثلاثاء، اتهامات جنائية لزعيم اكبر الأحزاب المعارضة بعد أن اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور غرب السودان؛ حسبما اودرت وكالة الانباء الفرنسية.
كما توجه جهاز الأمن والمخابرات بتقديم شكوى ضد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لحديثه حول قوات الدعم السريع في مؤتر صحفي أقامه الأسبوع الماضي ", الا ان مكتب المهدى لم يتبلغ بالامر بصورة قانونية ؛ وأوردت الصحف المحلية أن جهاز الأمن يتهم المهدي بنشر أكاذيب حول قوات الدعم السريع بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية .
وابلغ محمد بن شمباس رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في اقليم دارفور (يوناميد ) قبل اكثر من شهر مجلس الامن الدولي بان انشطة قوات الدعم السريع تسبب في ارتفاع مستوى العنف في دارفور الذي زادت وتيرته هذا العام .
وقال بن شمباس "يقومون بهجمات إجرامية على المجتمعات " ويذكر أن عديد المنظمات الحقوقية الدولية كانت قد وجهت تهم لحكومة البشير بإقامة جرائم وحشية في إقليم دارفور .
ونفى كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير إبراهيم غندور الأمر وقال في مارس الماضي "ليس هناك أي مؤشر بوقوف القوات الحكومية خلف العنف ".
وجاء اتهام جهاز الامن للمهدي في وقت انخرط فيه حزبه واحزاب اخرى مع حكومة البشير في (حوار وطني ).
واكد معارض سياسي كبير أن العملية قد تقود الي حكومة تحالف وأن البشير يدفع باتجاه تغيير حقيقي لأنه اكتشف ان البلاد تنهار .وأضاف أن جهاز الأمن يعطل عملية الحوار .
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان سابقا نزوح أكثر من 300 ألف شخص جراء تجدد القتال بين الجيش السوداني والمتمردين في إقليم دارفور، غربي البلاد، منذ بداية عام 2014.
وأفاد المكتب الأممي، فى تقريره الأسبوعي بأن "العدد الكلي للأشخاص الذين نزحوا منذ بداية عام 2014 في ولايتي شمال وجنوب دارفور بلغ 301 ألف شخص".