ننشر قرار شيخ الأزهر بإحالة طلب تشكيل "لجنة الضوابط" إلى "كبار العلماء"

أحال الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الطلب الذي تقدم به الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن تشكيل لجنة الضوابط والقيم بالأزهر الشريف إلى هيئة كبار العلماء لدراسته.
وفيما يلى نص الطلب المقدم من وزير الأوقاف لمشيخة الأزهر الشريف:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفاظًا على الفكر الإسلامي الصحيح الذي يحمل لواءه أزهرنا الشريف، بعيدًا عن المزايدات السياسية، والمتاجرة بالدين، وحرصًا على عدم تسرب أفكار متشددة أو متطرفة أو شاذة إلى ساحة الدعوة أو التعليم الأزهر الجامعي أو قبل الجامعي أقترح أن تتكرموا بالنظر في تشكيل لجنة الضوابط والقيم من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث للنظر فيما يصدر من فتاوى مثيرة للجدل، أو للفتن، أو أي توجه نحو الأفكار المتطرفة أو الشاذة التي لا تتفق مع صحيح الفكر الإسلامي، سواء أكانت هذه الفتاوى والأفكار صادرة من غير المتخصصين، أم صادرة عن بعض المتخصصين المنتمين اسمًا أو شكلًا للمؤسسة الأزهرية، مع بعدهم عن الروح الأصيلة لها، وذلك حفاظًا على الثوابت الشرعية والأمن الفكري للمجتمع، ودفعًا لكل ما يمكن أن يثير الفتن والجدل والانقسام بين أبناء المجتمع.
وإذا كانت بعض المؤسسات تطهر نفسها بنفسها، وتمتلك سحب رخصة المخالفين لقواعد وضوابط العمل بها، أو إيقاف المخالف عن مزاولة المهنة إيقافًا مؤقتًا أو مطلقًا، وفق ما ارتكبه من مخالفات، ووفق جسامة المخالفة وإضرارها بالمجتمع أو ببعض أفراده، كما أن بعض المؤسسات تستطيع إحالة المخالفين لضوابط ونظم العمل بها إلى التقاعد أو المعاش أو العمل الإداري، فأولى بالمؤسسة المنوط بها الحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع أن تطهر نفسها بنفسها، وأن تضع من الضوابط ما يحول بين ضعاف النفوس من القلة المنتسبة إليها وبين المتاجرة بالدين، أو العبث بعقول البسطاء والعامة، أو إشاعة روح التشدُّد والتطرف، أو تبني ما يؤدي إلى ذلك، أو إثارة الفتنة والشقاق من خلال تبني أو نشر أفكار شاذة تضر بأمن المجتمع وسلامته، أو نسيجه الاجتماعي أو الوطني، الذي ينبغي أن نسعى جميعًا للحفاظ عليه.