بي بي سي: أزمة بين مصر والعراق بسبب الحوالات الصفراء

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هناك أزمة مكتومة بين مصر والعراق بسبب تعثر المفاوضات الرامية لتسوية ملف الديون العراقية المستحقة لمصر منذ أيام نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.
وكشفت مصادر على صلة وثيقة بالملف ل"بي بي سي" أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار الجانب العراقي على إسقاط 80 % من الديون التجارية والحكومية وتمسك الجانب المصري الشديد بالرفض.
وتقول مصر إن إجمالي الديون العراقية المستحقة بلغ حتى شهر مايو الماضي 1.72 مليار دولار ( تعادل أكثر من 10 مليارات جنيه مصري).
ووفق الحسابات المصرية ، التي يقرها العراق، يبلغ أصل الديون 651 مليون دولار، وبقية المبلغ هي فوائد متراكمة مستحقة.
وتمثل ديون الأفراد أو ما يعرف في مصر ب" الحوالات الصفراء" المشكلة الأكبر التي تحول دون تسوية الأزمة. وهذه "الحوالات" توثق مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق أيام نظام صدام حسين.
وتبلغ قيمة هذه الديون 955 مليون دولار، تشمل أصل الدين وهو 409 ملايين دولار إضافة إلى فوائد قيمتها 547 مليون دولار، وفق الحسابات المصرية.
أما بقية الديون فتشمل ديون عامة تبلغ 209 مليون دولار، وهي مستحقة لشركات وزارة الإنتاج الحربي وهيئات وزارة الاتصالات والإعلام وشركات وزارة الطيران المدني، فضلاً عن ديون لوزارات الاستثمار والنقل والداخلية.
وتبلغ قيمة الديون العسكرية 316 مليون دولار، وهي مستحقة لوزارة الدفاع. وتصل قيمة ديون الشركات إلى 236 مليون دولار.
ويصر العراق على إلغاء 80 في المائة من قيمة ديونه المستحقة لمصر. وخلال المفاوضات، استند الجانب العراقي في طلبه إلى شروط نادي باريس.
وتشير المراسلات بين بغداد والقاهرة إلى أن الجانب العراقي أبلغ المصريين بأن " أقصي ما يمكن سداده هو نسبة 20% من قيمة المديونية بما فيها الفوائد".
وأضاف أن السداد سيتم " عبر سندات تسدد على دفعات تمتد إلى 20 عاماَ".
وأشار إلى أن البديل الثاني هو "سداد 10.25% من قيمة ال 20% من أصل الدين نقدا بشكل فوري".
"مشكلة حقيقية"
غير أن المفاوضين المصريين رفضوا الطلب العراقي، قائلين إنه حتى لو غير الجانب المصري موقفه من مطالبة العراق اعتماد شروط ناي باريس ، فإن هذه الشروط النادي "لا تنطبق على الديون الشخصية في كل الأحوال".
وقد أبلغت القاهرة بغداد بأن موقفها الرسمي هو "عدم التفريط في حقوق الأفراد بأي حال". وقالت إنه يجب فصل ديون الأفراد عن الديون الحكومية والتجارية.