حماية المنافسة يحيل بعض الشركات المرتبطة العاملة في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية للنيابة العامة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة عدد من الشركات المرتبطة التي تعمل في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها،
وأشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له اليوم الى أنه ثبت لدى الجهاز من واقع الفحص الذي أجراه قيام هذه المجموعة من الشركات بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011.
وأضاف انه تلقى طلبا من نيابة الشئون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ولفت الى أنه باتخاذ كافة إجراءات التقصي والبحث اللازمة، والتي ثبت له على إثرها تمتع مجموعة الشركات بوضع مسيطر في سوق توريد كتب اللغة الإنجليزية لوزارة التربية والتعليم، هذا بجانب قيام المجموعة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في هذا السوق لصالح تعزيز موقفها في بعض الأسواق المرتبطة الخاصة بتوريد المناهج الدراسية للمواد الأخرى، والتي يكثر تواجد المنافسين الفعليين والمحتملين للمجموعة بها.
ونوه الى أن المجموعة قامت بإساءة استغلال هذا الوضع عن طريق توريد المناهج الدراسية لعدد من المواد الأخرى في بعض مناقصات وممارسات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بأقل من متوسط التكلفة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز أن هذا الأمر أدى إلى إقصاء بعض منافسي المجموعة وإنهاكهم ماديا، لتتمكن هذه المجموعة من الشركات المخالفة من الهيمنة على معظم مشتريات وزارة التربية والتعليم من الكتب المدرسية مستقبلاً، وذلك من خلال بيع المؤلفات للوزارة بدون مقابل (بتقديم عطاءات صفرية) في كل المواد الأخرى، بينما تقوم بتعويض تلك الخسارة من مبيعاتها لكتب اللغة الإنجليزية الذي تتمتع فيه بوضع مسيطر.
من جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – إنه على الرغم من توقف الفعل المخالف، نظرا لتغيير نظام التعاقد مع وزارة التربية والتعليم من ممارسة أو مناقصة إلى نظام مسابقة في كل المواد، تعتمد فقط على التقييم الفني للمناهج المقدمة، مقابل مكافأة محددة القيمة منذ العام الدراسي 2011 /2012، إلا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قد ارتأى بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2014 طلب تحريك الدعوة الجنائية ضد مجموعة الشركات المرتبطة لمخالفتهم قانون حماية المنافسة في الفترة محل الفحص.