أكد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب إلى مدى اهتمام لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بالمراة وأكبر دليل على ذلك أن يكون أول لقاءات الحوار المجتمعي مع المراة لتعرف على رؤيتها لتعديل القانون. وأشار أن اللجنة حريصة على ان تكون للمراة المصرية في مكانة مميزة في البرلمان القادم لأنها لها الفضل الكبر لما نحن فيه الآن . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعاً مع عدد من اعضاء المجلس القومي للمراة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراة ، وذلك في أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع تعديل القانون. و من جانبه أشار المستشار على عوض عضو اللجنة أنه كان محددا للجنة أن تنتهي من صياغة مشروع التعديلات خلال خمسة عشر يوما ثم تطرحه في حوار مجتمعي لأستطلاع رأي المواطنين والمؤسسات إلى ان تم تغير هذا المسار لتبدأ اللجنة في جلسات الحوار المجتمعي مع المعنيين من قبل أن تنتهي من إعداد مشروع القانون لتسير بالتوازي حتى يخرج مشروع يعبر عن طموح الجميع . واوضح أنه فيما يتعلق بحجم الدوائر والناخبين فإن اللجنة تعمل على هذا الموضوع وسوف يعاد النظر في جميع الدوائر لتحقيق الملاءمة بين الدائرة الانتخابية وحجم الدوائر وعدد السكان والمحافظات.