أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عضو لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن إخراج القانونين في شكلهما النهائي مازال أمامه عدة مراحل أولها الاستماع إلى مقترحات كل الفئات ثم عرضها على الحوار المجتمعي للاستماع إلى كافة وجهات النظر. وأضاف عوض - خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة لأعضاء من المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدني للتعرف على وجهات نظرهم في التعديلات المقرر إدخالها على القانونين - أنه وأعضاء اللجنة في صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعي القانونين قبل 17 مايو الجاري. من جانبها ، اعتبرت منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب الأسبق أن مسألة تعيين المرأة من الآليات غير الكافية لتمثيلها في البرلمان ، وأن ما وصفتها "العقلية الذكورية" ما زالت مسيطرة في المجتمع المصري. واقترحت عبيد ، حال تطبيق النظام المختلط في البرلمان القادم ، أن يتم ترتيب القوائم الانتخابية بالتبادل بين الجنسين ، مشددة على ضرورة وضع سقف معين للإنفاق الانتخابي ومنع استخدام الشعارات الطائفية. وأكدت فاطمة خفاجي مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أن هناك 3 ملايين امرأة ليس لديها رقم قومي ، وآلاف من السيدات الأخريات لديهن رقم قومي بعناوين غير صحيحة ، وهو ما يستدعي التحرك لتصحيح هذا الوضع الخاطىء لتمكينها من مباشرة حقوقها السياسية. يشار إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر في 14 أبريل قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
