الصوارمي: استقرار الأمن بكردفان بعد الاعتداء على "الأُبيض"

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة (بحيرة الأبيض) بولاية جنوب كردفان عقب الاعتداء الاخير الذي قام به "الجيش الشعبي" التابع لدولة الجنوب قبل أيام قليلة على المنطقة التي قال إن القوات المسلحة تواصل تمشيطها.
وأوضح الصوارمي في تصريح لصحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم الاربعاء، أن قوات الجيش الشعبي التي هاجمت المنطقة لم تستول على (بحيرة الأبيض أو طروجي أو الاحيمر)، نافيا دخول المتمردين تلك المناطق، مضيفا أن ما تم هو اشتباك بين القوات المسلحة التي صدت الهجوم .
من جهته، استبعد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني الدكتور كمال عبيد إعلان حالة طوارئ في جنوب كردفان، وأكد أنه وبحسب تقرير اللجنة وشرح الوالي أحمد هارون للأوضاع، فليست هناك حاجة لفرض قانون طوارئ.
وأكد عبيد أن العناصر التي اختارت التمرد والعمل المسلح من أبناء النوبة ليس هناك أي استعداد للحوار معها في هذه اللحظة، لكنه أضاف أن هذه العناصر حال اختارت السلام فلكل حدث حديث - على حد تعبيره.
من ناحيتها، عبرت منسقية الشئون الانسانية بالامم المتحدة، عن قلقها العميق من التقارير الميدانية التي أشارت الى مستويات خطيرة من سوء التغذية وانعدام الامن الغذائي بمناطق جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، وقالت ان المنطقة بحاجة الى اتفاق سياسي عاجل عن طريق المفاوضات لايصال المساعدات الانسانية في مناطق النزاع للمتأثرين.
وأعرب مسئول الاعلام بمنسقية الشئون الانسانية، دانيال رانسي، في تصريح لصحيفة "الصحافة" السودانية، عن قلق الوكالات الاممية من سوء التغذية وانعدام الامن الغذائي بمناطق جبال النوبة وفقا لتقارير مستقاة من على الارض، ورأى ان المنطقة بحاجة الى اتفاق سياسي عاجل يسمح بموجبه بإيصال المساعدات للمتضررين.
وأكد ان وكالات الامم المتحدة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في وقت لايزال المقترح مطروحا أمام الحكومة السودانية للتوقيع عليه.
ورحب رانسي باعتماد الحركة الشعبية لقطاع الشمال المقترح الذي يقضي بتوصيل المساعدات للمتأثرين في مناطق النزاع، وقال إن مناطق جبال النوبة بحاجة الى اتفاق سياسي عاجل لوقف الاعمال العدائية عن طريق المفاوضات وتيسير وصول المساعدات الانسانية بعد أن أشارت تقارير الى الحاجة الماسة للغذاء.
وقد أكد مصدر للصحيفة أن الخرطوم أرجأت توقيع المقترح المتعلق بتسيير الاغاثة بعد أن دفعت باستفسارات من بينها عدم الاعتراف بالحركة الشعبية - قطاع الشمال وطلبت تعديل المقترح.