طالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي بالضغط على المتمردين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يسمح بتمرير الإغاثة لمتضرري الحرب، ونفت عدم السماح للمنظمات الأجنبية بدخول جنوب كردفان وتقديم المساعدات الإنسانية. وتدرس الحكومة السودانية مبادرة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لتقديم مساعدات إنسانية في الولايتين. ووصفت وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية، أميرة الفاضل، الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بالمطمئن. ونفت أميرة ما قالت إنه إدعاء للمنظمات الأجنبية بعدم السماح لها بدخول ولاية جنوب كردفان وتقديم المساعدات الإنسانية. وقالت إن الحكومة أذنت لمنسوبي المنظمات منذ الثاني والعشرين من يناير الماضي، إلا أن إجراءاتهم لم تكتمل حتى الآن داخل أروقة بعثة الأممالمتحدة. ونفت الوزيرة في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المسح المشترك للأوضاع الإنسانية بولاية جنوب كردفان في الخرطوم أمس، تعرض الولاية لأيّة فجوة غذائية أو إنسانية، وأوضحت أن نتائج المسح التي تمت في 11 محلية شملت قطاعات الصحة والتغذية والأمن الغذائي والمياه وإصحاح البيئة، وكشفت أن عدد المتأثرين يبلغ 29.395 مواطناً بنسبة 11% من إجمالي السكان، وأن التدخلات التي قامت بها الحكومة وشركاؤها من وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الوطنية أسهمت في استقرار الأوضاع الإنسانية بالولاية، وأقرت الوزيرة بحاجة الولاية لتقديم مساعدات للسكان المتأثرين والمجتمعات المضيفة، وأن نتائج المسح أشارت لتأثر 13% من الأطفال دون سن الخامسة بتعرضهم لسوء التغذية، مع خروج 83% من الأطفال خارج إطار سوء التغذية. وطلبت الوزيرة من منظمات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأجنبية الأخرى اعتماد نتائج المسح الذي أعدته مفوضية العون الإنساني واعتباره مرجعية في تقديم المساعدات. وأكدت تحفظ الحكومة على إنشاء المعسكرات والوجود الأجنبي دون موظفي مفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية.