نتانياهو يصر على سن قانون "يهودية الدولة".. و"ليفني" تتهمه بهدم الديموقراطية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه مصرٌ على سن "قانون القومية" الذي ينص على أن إسرائيل، الدولة القومية لليهود، وأن عدم سنه سيجعل منها دولة ثنائية القومية.
فيما كانت أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عن معارضتها للقانون لأنه يهدم أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل؛ حسبما افادت وكالة الانباء الامريكية .
واعتبر نتانياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، اليوم الأحد، أنه "لا يوجد تعبير كافٍ لدولة إسرائيل، وهذا ما يقترحه ويوفره قانون أساس: القومية، الذي سيعرّف الحق القومي للشعب في دولة إسرائيل من دون المس بحقوق الفرد".
وأضاف أن هذا القانون "سيحصن مكانة قانون العودة (لليهود) بقانون أساس، وكذلك الرموز الوطنية وعناصر أخرى للصيرورة القومية، وأساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي".
وقال نتانياهو ملمحاً إلى معارضة ليفني للقانون، إن "ثمة من يريدون دولة فلسطينية إلى جانب دولة ثنائية القومية في إسرائيل وفي أراضينا المقلصة، وأنا أقول إنه لا يمكن إمساك العصا من طرفيها القوميين – الانفصال (عن الفلسطينيين) من أجل منع دولة ثنائية القومية وبالمقابل تقديس دولة ثنائية القومية داخل الدولة".
وتابع أن سن القانون "ستتم صياغته من خلال حوار مع جميع مركبات الائتلاف، وهذا ليس شأنا سياسيا، وقد أعلنت أني سأدعم القانون عندما طرحت المعارضة مشروع القانون هذا في الماضي".
يذكر أن "قانون أساس: القومية" الذي يطرحه نتانياهو يقضي بتفضيل يهودية الدولة وما يترتب عن ذلك على القوانين الديمقراطية، فيما أكدت ليفني أنها تعارض مشروع القانون بسبب طبيعته غير الديمقراطية، كما أعلنت أحزاب المعارضة عن معارضتها لمشروع القانون هذا.
ورغم ذلك، قال نتانياهو إن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، وقوانينها الأساس تعطي تعبيرا كاملا للجانب الديمقراطي للدولة بواسطة منح المساواة الكاملة لأي مواطن في إسرائيل وذلك من خلال قانونين أساس: كرامة الإنسان وحرية العمل".