قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "دولة إسرائيل تمنح المساواة الكاملة بالحقوق، لجميع مواطنيها ولكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس لأي شعب آخر". وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم الأحد، قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه وصل وكالة الأناضول نسخة منه: "من أجل تحصين مكانة دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، أنوي سن قانون أساسي يرسي هذه المكانة. وستتم صياغة هذا القانون بالحوار مع جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف لكي يتم الحفاظ على القيم التي تعتنقها دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". وشدد نتنياهو على أن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية وقوانينا الأساسية تعبر بشكل كامل عن الوجه الديمقراطي للدولة. ونقوم بذلك من خلال منح المساواة الكاملة بالحقوق لكل مواطن ومواطنية في إسرائيل". وأاضاف: "لا يوجد تعبير كاف في قوانينا الأساسية عن كون دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وهذا ما ينبغي أن يلبيه مشروع القانون المقترح، وهذا القانون سيعرّف الحق الوطني للشعب اليهودي في دولة إسرائيل من دون المساس بالحريات الفردية المتاحة لجميع المواطنين في دولة إسرائيل". وتابع نتنياهو: "هذا القانون سيحصن مكانة قانون العودة كقانون أساسي وسيرسي بالقوانين الأساسية مكانة الرموز الوطنية وهي العلم والنشيد الوطني واللغة ومقومات أخرى بهويتنا الوطنية. وهذه المقومات تتعرض لهجوم مستمر يتزايد حدته يشن من الخارج وحتى من الداخل. ولكن, أساس الوجود لدولة إسرائيل ينبع من كونها الموطن القومي للشعب اليهودي ومن الصلة العميقة القائمة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل". ولفت نتنياهو الى ان"هناك بطبيعة الحال من يعارض تعريف دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. هذه الجهات تريد إقامة دولة قومية فلسطينية إلى جانبنا وأن تتحول إسرائيل تدريجيا إلى دولة مزدوجة القومية عربية-يهودية داخل حدودها المنكمشة". وقال"ولكنني أقول شيئا بسيطا: لا يمكن مسك الحبل القومي من خطيه القوميين. لا يمكن القول بأننا نريد الانفصال عن الفلسطينيين من أجل تفادي الدولة المزدوجة القومية, وهذا الأمر يتسم بمنطق معين, ومن الجهة الأخرى, يتم تقديس الدولة المزدوجة القومية اليهودية-العربية في الحدود الدائمة لدولة إسرائيل ". وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي الخميس أنه ينوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كدولة "قومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني".