وزير التموين: احتياطي استراتيجي من القمح لإنتاج العيش المدعم.. وتطوير الصوامع للحد من الفاقد

* خطة لإدارة وتشغيل الصوامع علي أحدث النظم الاقتصادية العالمية لزيادة قدراتها التنافسية
* مضاعفة معدلات دوران تخزين الأقماح بالصوامع لتحقيق وفورات مالية تزيد من دخول العاملين بها
* شراء 110 آلاف طن قمح أوكراني وروسي لإنتاج العيش المدعم
* استلام 425 ألف طن قمح محلي من التجار والمزارعين
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية علي قدم وساق من أجل توفير احتياطي استراتيجي من القمح لإنتاج العيش المدعم للمواطن، وفي نفس الوقت تطوير الصوامع علي أحدث النظم الاقتصادية العالمية في أساليب التخزين للحد من الفاقد من القمح.
وقد جاءت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أمس، لتأكد قيام هيئة السلع التموينية بالوزارة بالتعاقد علي شراء 110 ألاف طن قمح أوكراني وروسي لإنتاج العيش المدعم، ومن المقرر أن يتم توريد هذه الكمية بداية من يونيو المقبل ولمدة 10 أيام.
ومن منطلق تنويع مصادر شراء القمح، قال وزير التموين: إن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 55 ألف طن قمح أوكراني ومثلهم، بمتوسط سعر 302 دولار و 56 سنتا لكل طن.
وشدد وزير التموين علي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الأمان، وأن ما تم استلامه من القمح المحلي من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف مايو الماضي، وحتى الآن أكثر من 425 ألف طن قمح محلي.
وأشار إلي أن هذه الكمية تزيد بنسبة 40 % عن ما تم استلامه عن نفس الفترة من العام السابق، مما يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي، الذي يكفي حتى 8 يوليو المقبل.
وتابع أنه من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن قمح محلي في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو المقبل.
وأوضح أنه يتم استيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، مشيرا إلي أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
وفي سياق متصل قال وزير التموين والتجارة الداخلية: أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تتضمن إدارة وتشغيل الصوامع علي أحدث النظم الاقتصادية العالمية في أساليب التخزين.
وأشار إلي أنه سيتم الاستفادة من هذا التطوير في سعت الصوامع التخزينية لثلاثة أضعاف عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الأقماح بها علي مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية والذي يؤدي الي وفورات مالية في ميزانيتها، مما ينعكس علي زيادة الدخول المالية للعاملين بها ورفع مستوي معيشتهم وتنشيط الاقتصاد القومي.
وكان الوزير قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وكشف أن الخطة تتضمن إعداد الدراسات الاستراتيجية في اختيار أماكن إنشاء الصوامع في المحافظات لتحديد مدي الجدوى الاقتصادية من أقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها وأنه جاري دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح.
وأشار إلي أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الأولي من صومعة برج العرب خلال الشهر الجاري وهي بسعة 45 ألف طن قمح وعلي مساحة 23 ألف متر بتكلفة 100 مليون جنيه، وأن المرحلة الثانية من هذه الصومعة سوف يتم الانتهاء منها العام القادم وهي بسعة 45 ألف طن أيضا ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة علي مستوي الجمهورية.
وأكد وزير التموين أن المرحلة الأولي من المشروع القومي لتخزين الأقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة تم الانتهاء من إنشاء 23 صومعة معدنية حيث سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح، وجارٍ حاليا إنشاء المرحلة الثانية من صومعة برج العرب وأخري في مرسي مطروح وسوف ينتهي العمل فيهما العام القادم، كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة، وأن تكاليف إنشاء الصوامع في المرحلة الأولي بلغت حوالي مليار و200 مليون جنيه.
ومن جانبه قال المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن صوامع المرحلة الأولي تم إنشائها بمحافظات كفر الشيخ، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، وإن هيئة "الدانيدا" الدنماركية شاركت بالتمويل الفني في إنشاء 10 صوامع، ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل في إنشاء 7 صوامع، والصندوق السعودي شارك في تمويل إنشاء 8 صوامع.
وأشار إلي أنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع، لإنشاء 25 صومعة، أن الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الأقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين في الشون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% الي 20% من القمح المخزن خلال عمليات النقل والتداول والتخزين.