توقع النائب اللبناني أحمد فتفت عضو "كتلة تيار المستقبل" أن تتم عملية انتخاب رئيس لبنان بعد ثلاثة أسابيع.. معربا عن قناعته بأن الظروف التي أدت لتشكيل حكومة تمام سلام ستستمر تأثيراتها لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال فتفت في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن عدم وجود نصاب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء المقبل متعلق بتصرفات حزب الله وحلفائه، وبالتالي كل الفرقاء يجب أن يتحملوا مسؤوليتها أمام الرأي العام، لأنه إذا استمر هذا التعطيل، فنحن مقبلون على فراغ بموقع الرئاسة الأولى. وأضاف : أن "تصرفات "تكتل التغيير والإصلاح" والتنسيق الكامل مع "حزب الله" وقوى "8 آذار" وموضوع نبش القبور جعلت من الصعب وصول النائب ميشال عون كمرشح توافقي". (في إشارة إلى إثارة ماضي مرشح 14 آذار سمير جعجع). وتابع أنه "بما أننا لا نزال على مسافة 3 أسابيع من 25 مايو (موعد نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان) فإن الأمور لا تزال في إطار "شد الحبال" حسب تعبيره. وقال "أعتقد أن الامور ستتطور بشكل مختلف مع اقتراب هذا الموعد، لأن لا أحد يستطيع تحمّل اللعبة السلبية التي يمارسها بعض الفرقاء المتمثلة في الغياب عن جلسة انتخاب الرئيس والتصويت بورقة بيضاء". من جانبه ، قال النائب خالد الضاهر عضو "كتلة المستقبل" إن " قوى 14 آذار" واضحة في خياراتها، فهي رشّحت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أما فريق "8 آذار" فخياراته ملتبسة بالتعاطي مع هذه المسألة الحيوية التي تخص كل المواطنين، وبالتالي أمام هذا السلوك السياسي المنحرف عند "8 آذار"، لا أعتقد أن هناك انتخابات رئاسية قبل سبتمبر المقبل !. واستغرب الضاهر كيف أن هناك قوة مسيحية تقبل بالفراغ على حد وصفه ورأى أن من حق رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الترشّح للرئاسة، ولكن ليس من حقه ابتزاز اللبنانيين ومنع انتخابات الرئاسة، لذلك عليه أن يقدّم مشروعه. على صعيد آخر .. شدد على أن الدفاع عما وصفهم ب" القتلة والنظام السوري ومن يحاولون تشويه صورة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتبرئة القتلة غير مقبول". وقال "نحن مع الإعلام الحر والنظيف وليس مع الإعلام التابع العميل للمخابرات السورية والإيرانية الذي يمجّد قتلة اللبنانيين ومن يدافع عن النظام المجرم لا يعتبر نفسه مع الأحرار والشرفاء " في إشارة للجدل المثار بعد استدعاء المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري لإعلاميين لبنانيين ومؤسستيهما بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة). وأضاف " نريد رئيسا للجمهورية لا يقبل بتغطية السلاح غير الشرعي أوبتجاوز الدستور والسيادة الوطنية".
