توقعات بإدانة مجلس حقوق الإنسان لسوريا للمرة الرابعة

يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اجتماعا عاجلا يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب تركيا وثلاث دول خليجية هي قطر والكويت والسعودية بدعم غربي.
ومن المنتظر ان يدين المجلس سوريا بسبب استخدامها "الوحشي" للأسلحة الثقيلة ضد المناطق السكنية واضطهاد المعارضين في رابع انتقاد للرئيس بشار الاسد منذ بدء الانتفاضة العام الماضي.
وقال دبلوماسيون ان المجلس المؤلف من 47 عضوا يستعد على ما يبدو لتأييد مشروع قرار يدين "الانتهاكات (السورية)المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة." ولا تملك هذه المنظمة سوى سلطة معنوية وليس لها قوة قانونية.
ويدين مشروع القرار الذي أعدته الدول العربية وتركيا بدعم قوي من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة "استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في مهاجمة المناطق السكنية.. مما ادى الى مقتل الاف المدنيين الابرياء."
ويبدي مشروع القرار أيضا قلقه إزاء الأزمة الانسانية في مناطق تفتقر الى الطعام والدواء والوقود ويدعو الى السماح لوكالات الاغاثة بتوصيل الامدادات الحيوية للمدنيين في المناطق المتضررة بشدة ولاسيما حمص ودرعا والزبداني.
وقال دبلوماسي عربي لرويترز قبل الاجتماع الطاريء الذي من المقرر ان يبدأ الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش "أغلبية كبيرة من الدول ستؤيد (مشروع القرار). سيجاز بسهولة.
"يجب ان نتوقع ان تصوت روسيا وكوبا والاكوادور ضده. وبالنسبة للصين الامر غير واضح."
وقالت مصادر للمعارضة في مدينة حمص السورية ان بشار ارسل وحدات من فرقة مدرعات خاصة الى حمص اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق يسيطر عليها المعارضون لاعنف قصف خلال هجوم بدأ قبل ثلاثة أسابيع.
وتمكن الهلال الاحمر العربي السوري من دخول منطقة بابا عمرو في حمص يوم الاثنين وإجلاء ثلاثة أشخاص وقال دبلوماسي لرويترز يوم الثلاثاء انه تم تهريب بول كونروي مراسل صحيفة صنداي تايمز وهو احد صحفيين غربيين جريحين من حمص الى لبنان .
وتمت الدعوة لعقد اجتماع مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بعد ان قالت روسيا انه لا توجد لديها اعتراضات رسمية ولكنها حذرت من ان اي بيان خطي للمحادثات سيكون"غير مثمر."
وأبدت ايران حليف سوريا في المنطقة اعتراضات ايضا على عقد الاجتماع الطاريء ولكنها كمراقب وليس عضوا في المجلس لا يمكنها ان تعوق الموافقة على أي قرار يتخذ بالاجماع.
وبدأ المجلس دورته السنوية التي تستمر اربعة أسابيع يوم الاثنين بعد ايام من اتهام محققين بالامم المتحدة اعلى مستويات في الحكومة والجيش السوريين باصدار اوامر بارتكاب جرائم في حق الانسانية من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في مقابلة مع التلفزيون السويسري "لجنة التحقيق تأكدت بشكل واضح من ارتكاب جرائم في حق الانسانية.
"مادمنا لم نوقف المذابح فاننا عاجزون ولكن لسنا صامتين " ولكنه قلل من اهمية اي تدخل عسكري محتمل قال انه ستكون له"عواقب مفجعة على المنطقة."
وابلغ جوبيه المنتدى امس الاثنين انه يجب احالة حكومة الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية .
ومن المقرر ان تكون نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وايستر بريمر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية من بين اكثر من 70 شخصا سيلقون كلمات امام المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له يوم الثلاثاء.