طالب الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري بتوفير وإتاحة الموارد الكافية لضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وإعطائها الأولوية الرفيعة التي تستحقها بالنظر إلى الفوائد الإنسانية والاقتصادية والتجارية التي تتحقق بتعزيز معايير الصحة المهنية. وأكد أن الوزارة تواجه مشكلة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتشريعات، إلا أن التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو ضمان الامتثال لتلك التشريعات. جاء ذلك خلال ندوة السلامة والصحة المهنية التي نظمتها وزارة الطيران المدني الثلاثاء لمناقشة متطلبات السلامة والصحة المهنية وارتباطها بالطيران لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عمليات الطيران وخدمات السفر بحضور حسين مسعود وزير الطيران المدني. وأشار فكري إلى ضرورة عقد اتفاقية بين وزارة القوى العاملة وبعض الوزارات ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية مثل وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمالية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال لضمان التزام هذه الجهات بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين والعاملات في مختلف المواقع من خلال التعاون بين جميع الشركاء والأفراد على امتداد أرض الوطن، مضيفاً أن تطوير وترقية منشآتنا وأنشطتنا الاقتصادية مرهون بضمان توافر واستدامة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وما يلزمها من آليات التحفيز والاعتماد ودعم البحث والتحقق من الوفاء بالمبادئ المنشودة.