أقر مجلس الشيوخ الفرنسى مساء اليوم / الاثنين بشكل نهائى مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" ينص على تجريم الإساءة إلى "الحركي" وهو الاسم الذي يطلق على المقاتلين الجزائريين الذين تعاونوا مع السلطات الفرنسية خلال فترة استعمار الجزائر، والذي كان البرلمان وافق عليه مؤخرا. وينص مشروع القانون على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر "الحركى" جزءا لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة..كما يعاقب بغرامة مالية تقدر ب 12 ألف يورو عن الاهانة، و45 ألف يورو عن التشهير. ويسمح القانون الجديد لجمعيات الحركى وذويهم برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات. كما أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار جديدا يهدف إلى الحد من تهريب السلاح وعمليات السطو المسلح.وحظى مشروع القرار التى تقدم به نواب من اليمين واليسار بتصويت أغلبية الأعضاء.