بالفيديو.. رئيس اتحاد الترميم: هدفنا وقف نزيف المال العام بمشروعات الآثار..وننتظر وزيرا جريئا يصدر قرار إنشاء قطاع مستقل

* نبحث عن حقوقنا ضمن إعادة هيكلة للوزارة بما يخدم مصلحة الآثار والعاملين بالوزارة جميعا
* القضية ليست في إنفاق الملايين على ترميم الآثار فقط بل أعيد توظيفها بشكل حضاري محترم
* كانت كل البعثات الأجنبية يأتي معها متخصصو الترميم ويعاونهم العمال المصريين في أعمال الترميم
* معارض الآثار الخارجية يمكنها أن تدر دخلا كبيرا للآثار على أن تشكل لجنة عليا للمعارض لا تكون صورية
قال المهندس أحمد كمال مدير عام ترميم آثار جنوب سيناء ورئيس اتحاد ترميم آثار مصر أن هدف الاتحاد الدفاع عن حقوق المرممين، وجميع العاملين بالترميم, كذلك وقف نزيف إهدار المال العام في المشاريع الوهمية التي يتم إسنادها لشركات المقاولات بمبالغ تفوق الخيال, مشيرا في حواره مع"صدى البلد" إلى أن المشروع الذي يتكلف مليون يرصد له 20و30 مليون جنيه, ولنا أن نتأمل في حجم المليارات التي أنفقت علي مشروع القاهرة التاريخية علي مدار7سنوات ماضية، وحال الآثار هناك حاليا, ألا يسمي ذلك إهدارا للمال العام؟..إلى الحوار..
كيف كانت نشأة اتحاد ترميم آثار مصر؟
فكرة إنشاء الاتحاد كانت خطوة على الطريق وأول إنجاز بعد الثورة لمجهود كل مرممي مصر الذين تجاوبوا معنا, حيث إننا كنا نبحث عن حقوق المرممين ضمن إعادة هيكلة للوزارة بما يخدم مصلحة الآثار والعاملين بالوزارة والآثريين جميعا.
ما هدفكم من إنشاء اتحاد للترميم؟
أساس الاتحاد وهدفه هو الدفاع عن حقوق المرممين ووجميع العاملين بالترميم, كذلك وقف نزيف إهدار المال العام في المشاريع الوهمية التي يتم إسنادها لشركات المقاولات بمبالغ تفوق الخيال, والمشروع الذي يتكلف مليون يرصد له 20و30مليون جنيه, ولنا أن نتأمل في حجم المليارات التي أنفقت على مشروع القاهرة التاريخية على مدار7سنوات ماضية وحال الآثار هناك حاليا, ألا يسمي ذلك إهدارا للمال العام؟
هل المرممين المصريين أكفاء في العمل حتى يمكننا الاستغناء عن الأجانب؟
الترميم في مصر منذ 50عاما مضت لم يكن موجودا, وكانت كل بعثات الآثار الأجنبية يأتي معها متخصصو الترميم أجانب، وكان يعاونهم بعض العمال المصريين في أعمال الترميم, ومع مرور الوقت وإدراك القائمين على الآثار لأهمية المرمم والترميم, أنشأوا قسم الترميم في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وكان ذلك عام 1980, ومع تخرج أوائل دفعات الترميم انخرطوا في العمل الأثري، وبدأوا يعملون جنبا إلى جنب مع الخبرات الأجنبية التي كانت موجودة مع الأثريين المصريين حتب أًصبح لدينا اكتفاء ذاتي من المرممين الأكفاء.
لماذا حتى الآن لم يتم إنشاء قطاع مستقل للترميم بالآثار؟
عدم إنشاء القطاع حتى الأن كان بسبب تعاقب عدد من الوزراء خاصة بعد الثورة وتضارب القرارات حيث كان بعض الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار فعلي جرئ في هذا الموضوع, خاصة أن تلك الفترة كانت ضبابية, ودراسة إنشاء قطاع للترميم وهيكلته موجودة ومعدة, وننتظر حكومة مستقرة ووزير أثار جريء يدفع بالموضوع إلى النور, وقبل الثورة لم تكن هناك مطالبات بإنشاء قطاع مستقل للترميم، وإن كان هذا حلما يراود الكثيرين من العاملين بالآثار والترميم.
ما أهمية إنشاء قطاع مستقل للترميم في الآثار؟
سيحد هذا من تدخل شركات المقاولات في أعمال الترميم, حيث إننا لدينا 1200 فني ترميم علي مستوي آثار مصر و5 آلاف مرمم منهم حاصلون على الدكتوراة، ويمثلون قوة ضاربة تستطيع التصدي لأي أعمال ومشروعات ترميم, ومثال على ذلك مشروع ترميم المسجد العباسي في الإسماعيلية حيث إن هذا المشروع كان مرصودا له 7مليون جنيه لترميمه ورغم ذلك أصر المرممون المصريون بالمجهود الذاتي وخامات وزارة الآثار، وتعاونت معنا محافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وتم ترميم المسجد بمبلغ 300 ألف جنيه.
هل متطلبات ومواد الترميم المختلفة متوفرة في مصر وتواكب التطورات؟
معظم المواد المستخدمة في الترميم خاصة الكيميائية بنسبة 90% لا يوجد إنتاج محلي لها وتسورد من الخارج, وهناك بعض الأحماض التي يتم إنتاجها محليا, وإن كانت أغلب مواد الترميم متوفرة, أما الترميم المعماري يتم بمواد وأيدي مصرية تماما, وما يستورد من الخارج المحاليل الكيميائية المتخصصة جدا، وبعض العدسات المستخدمة في الترميم الدقيق خاصة للنقوش الجدارية، وتأتي من إيطاليا, وكل المواد التي ننتجها محليا في مصر تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة ولا توجد أدني مشاكل فيها.
المرممون يتعرضون لمخاطر كثيرة في العمل.. كيف يتم التعامل معها؟
المرممون والأثريون يعملون معا في نفس الموقع ويواجهون نفس المخاطر, خاصة استخدام المواد والمحاليل الكيمائية التي قد تسبب مشاكل صحية وضيق تنفس وسقوط من فوق السقالات ليفقد البعض عينه كما حدث مع فني ترميم من قبل, ونحاول نحن قدر الإمكان الوقوف مع من يتعرض لمثل تلك المخاطر.
كيف ترى تعامل الوزارة مع مطالب الأثريين خاصة تحسين الدخل؟
الوزير عندما يأتي من الجامعة خارج الوزارة لا يمثل نبض الآثار والأثريين وكل العاملين بها، ولا يشعر بهم، ويكون هدفه فقط الحفاظ على الكرسي وعلاقاته مع رئيس مجلس الوزراء, ثم تأتي بعد ذلك حقوق الآثار والأثريين, ونحن نعاني معاناة حقيقة من حيث التدني في الدخل والخدمات مثل الرعاية الطبية.
لكن الوزارة تعاني من أزمة مالية أثرت على تعاملها مع مشكل العاملين؟
معارض الآثار الخارجية من أكبر المواضيع التي كانت يمكنها في ظل الركود الذي نعاني منه تدر دخلا كبيرا للآثار, على أن تشكل لجنة عليا للمعارض لا تكون صورية, بل تضم الكفاءات على مستوى الوزارة وليس فقط شيوخ الجامعات، ومن هم على المعاش, بل تضم اللجنة كفاءات شابة على أن تتواصل تلك اللجنة مع كل دول العالم بالتعاون مع الخارجية لتنشيط مقترحات إقامة المعارض, ولو نجحنا في إقامة 4أو5 معارض في العام ستساهم في حل 60% من أزمات ومشاكل الوزارة والعاملين بها, على أن تضم تلك المعارض الآثار غير النادرة، والتي لها مثيل بالداخل مع وجود ضوابط تقنن تلك المعارض بما لا يضر بالآثار.
كذلك أيضا يمكن زيادة الدخل عن طريق زيادة الرسوم التي تحصل عليها الوزارة من التصاريح التي تمنحها للأهالي للتعامل مع الأراضي التي قد تكون خاضعة للأثار بعد التأكد بكل الوسائل من خلوها تماما من الأثار, كما يمكن إصدار طوابع بريد بالاتفاق مع الوزارات المختصة ضمن حملة كبري لدعم الأثار والسياحة, هذا كله سيؤدي إلى زيادة دخل الآثار وتخفيف العبء على موازنة الدولة, خاصة أن الآثار طوال السنوات الماضية نغطي تكاليفنا، ولم نحمل موزانة الدولة أية أعباء, وحاليا نعاني من مشاكل وعلى الدولة أن تساعدنا, ولا يمكن أن نكون في هذه الأزمة، ونعطي بعض الجهات نسب من دخلنا مثل الثقافة وغيرها, وعلي ذلك أن يتوقف ويذهب دخل الآثار للعاملين بها.