حواس يحيل عدة مشروعات «مشتبه فيها» للنائب العام.. وإنشاء قطاع للترميم

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أنه أحال عدة مشروعات أثرية «مشتبه فيها» إلى النائب العام منذ ثلاثة شهور، وقال: «لا يمكن التستر على أي فساد في أي قطاع بالوزارة»، مطالباً كل من لديه أي أدلة مادية وحقيقية على وجود شبهات فساد في أي من قطاعات الوزارة، بالتقدم بها فوراً إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.
واستجابة لمطالب المرممين الأثريين، وافق حواس على إنشاء قطاع للترميم، لأول مرة في تاريخ الآثار، على أن يكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة، معلناً انتهاء عمل كل المرممين المعارين خارج الوزارة، وعلى من يرغب في الاستمرار بالعمل بالآثار التفرغ والاستقالة من الجامعة المنتدب منها.
ووافق حواس، خلال لقائه وقيادات قطاع المشروعات والعاملين بالترميم، الاثنين، على اتخاذ الإجراءات القانونية لحصول المرمم الأثري على الضبطية القضائية أسوة بالأثريين، وقرر زيادة مدة مرافقة المرممين للمعارض الأثرية في أوروبا إلى خمسة عشر يوماً والولايات المتحدة واليابان إلى عشرين يوماً.
وقرر حواس إعداد برامج تدريبية متقدمة للمرممين الراغبين في العمل مع البعثات الأجنبية الأثرية العاملة في مصر، واختيار من يصلح للعمل بعد اجتياز اختبارات اللغة الأجنبية أسوة بالأثريين، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لرفع قدرات العاملين بالترميم، وإقامة ملتقى يعقد مرتين في العام لعرض الأبحاث التطبيقية وأعمال الترميم التي ينفذها المرممون على غرار ملتقى الآثار الإسلامية والمصرية الذي يعقد مرتين كل عام.
وطالب حواس بإعداد دستور للعمل يحكم وينظم العلاقة بين الأثريين والمرممين والمهندسين منعاً لتضارب الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بكل دقة في مواقع العمل الأثري، وفي هذا الصدد قرر إنشاء لجنة بقطاع المشروعات تختص بالترميم لمناقشة كل الموضوعات المعروضة على اللجنة الدائمة للآثار.
وأشاد حواس بأداء المرممين المصريين في بعض المشروعات مثل معبد دندرة بقنا ومعبد هيبس بالوادي الجديد ومعبد مدينة ماضي بالفيوم.