نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتعجب من إدعاء المحكمة الدولية على صحفيين لبنانيين

استغربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشدة، اليوم الجمعة، اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للصحفيين اللبنانيين إبراهيم الأمين رئيس تحرير صحيفة (الأخبار) وكرمى الخياط مديرة الأخبار في قناة (الجديد) والإدعاء على جريدة "الأخبار" وتلفزيون (الجديد) اللبنانيين.
ولفتت النقابة - في بيان له اليوم - إلى أن المحكمة التي استندت في اتهامها وإدعائها إلى ما تم نشره من معلومات اعتبرتها سرية في حين تجاهلت ما نشرته مؤسسات إعلامية دولية وعربية حول هذا الموضوع مما يشكل ازدواجية غير مبررة في المعايير.
ونبهت إلى أن مرجعية الصحافة والإعلام في لبنان محصورة بمحكمة المطبوعات دون سواها وهذا الأمر تحقق نتيجة نضال نقابتي الصحافة والمحررين، مشددة على التمسك بهذه المرجعية ورفض التنازل عنه بأي ثمن.
واعتبرت النقابة أن مسئولية الحفاظ على سرية المعلومات من مسئولية الجهة التي تملكها وأي تسريب لها يرفع عن الإعلام تبعات نشرها وإذا كان هناك من إدعاء وتحقيق عن هذا التسريب فإنه يجب أن يطاول المسئولين عنه لدى الجهة المعنية.
ولفت البيان إلى أن نقيب المحررين سيتولى الاتصال بنقيب الصحافة ورئيس المجلس الوطني للإعلام لعقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لبحث هذا الموضوع.
من جانبه، اعتبر حزب الاتحاد اللبناني أن "قرار المحكمة الدولية لم يكن مفاجئا لأن المحكمة غير دستورية وغير شرعية وتعمل على تشويه الحقائق وقمع الحريات في محاولة لمنع كشف الحقائق في اعتداء واضح على حرية العمل الصحفي الذي شرعته المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتبر أن لكل إنسان حقا مقدسا في إعلام صحيح".
وطالب الحزب - في بيان له - الدولة اللبنانية التحرك السريع واتخاذ القرار الذي يمنع الاعتداء على لبنان وحريته الإعلامية صيانة للسيادة اللبنانية والدستور، لافتا إلى أن "المحكمة التي أقيمت للضغط على لبنان ومنع الوصول إلى الحقيقة خدمة للأجندات الخارجية التي باتت معروفة الأهداف والتمويل تعمل اليوم على الضغط على من يحاولون إيصال الحقيقة المجردة وتسليط الضوء على تجاوزاتها".
كما استنكرت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون استدعاء المحكمة الدولية للإعلاميين كرمى الخياط وإبراهيم الأمين للمثول أمامها بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة.
ورأت - في بيان لها - أن هذا الاستدعاء يصب في خانة استخدام الدوائر الاستخباراتية الأمريكية الإسرائيلية للمحكمة في ممارسة الإرهاب الفكري على وسائل الإعلام اللبنانية استكمالا لدورها منذ إنشائها عام 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
ورأى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان فايز شكر أن "الموقف الذي اتخذته المحكمة الدولية الخاصة بإصدارها قرارا اتهاميا ضد تلفزيون (الجديد) وجريدة (الأخبار) تحت عنوان (عرقلة سير العدالة) يدل مرة جديدة على الحالة التي وصلت إليها هذه المحكمة والتي انتجتها القوى المعادية لأهداف معروفة ومحددة وهي النيل من المقاومة وسوريا وقوى الممانعة والصمود في الأمة العربية".
واعتبر شكر - في تصريح له - أن "هذه المحكمة أصبحت عبئا على اللبنانيين وعلى أمنهم واستقرارهم ومجافاة الحقيقة والعدالة حيث باتت مكشوفة بعد هذه الإجراءات التي اتخذتها ضد الإعلام في لبنان وهو الإعلام الذي لن ترهبه مثل هذه الإجراءات".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت أمس بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين إبراهيم الأمين وكرمى خياط ومؤسستيهما الإعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها.
وأوضحت المحكمة - في بيانها - أن شركة تلفزيون الجديد وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بعرقلة سير العدالة عن علم
وقصد ببث ونشر معلومات عن شهود سريين مزعومين وبعرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد وموقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.
وذكرت أن شركة أخبار بيروت وإبراهيم محمد الأمين متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم أعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).
وأوضح القاضي، الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره، أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.