تأجيل محاكمة "بديع" و50 من قيادات الإخوان في "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 مايو للاطلاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، نطر قضية غرفة عمليات رابعة والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام للإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة الى جلسة 11 مايو للاطلاع والاستعداد.
ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم ، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة " وإشاعة الفوضى في البلاد.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشل حكومتها، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة.
وبأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ، ووضع النار فيها.
وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.