لافروف: دول بحر قزوين تقرب من مواقفها بشأن تقسيم الحصص

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن دول بحر قزوين – روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان – حققت تقدما مهما في المفاوضات بشأن الوضع القانوني لهذا البحر وتقسيم مياهه.
وقال لافروف - في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين اليوم الثلاثاء في موسكو- : " لقد اتفقنا على المبادئ التي ستصبح أساسا للمواد المعنية في الاتفاقية الخاصة ببحر قزوين ، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق بترسيم المياه والإجراءات الخاصة بالحفاظ على أسماك الزجر المهددة بالانقراض".
وأشار لافروف إلى أن جميع وزراء الخارجية في هذا الاجتماع أكدوا تمسكهم بمبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضهم البعض، مشددا على أن الدول الخمس المطلة على بحر قزوين تتحمل المسئولية عن أمن منطقة قزوين، لافتا إلى أن التعاون مع دول من خارج المنطقة ممكن.
وتابع لافروف: "إن دول حوض قزوين تتحمل المسئولية عن أمن المنطقة وكل ما يتعلق باستخراج النفط والغاز ووضع القواعد التي تلتزم بها الدول الخمس، مؤكدا نحن مستعدون للتعاون مع دول من خارج المنطقة في حال موافقتها على التعاون على أساس تلك القواعد والمبادئ التي تتفق عليها الدول الخمس المطلة على بحر قزوين".
وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نقلت في عددها الصادر اليوم عن مصدر دبلوماسي في إحدى الدول الخمس المطلة على بحر قزوين "إن موسكو استطاعت إقناع شركائها في المنطقة بأن أية دول من خارج حوض بحر قزوين يجب ألا تؤثر على القرارات المتعلقة بهذا البحر، ودعت إلى فرض قيود على نشر قوات من خارج المنطقة، خاصة الأمريكية، في بحر قزوين".
من جهة أخرى عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع الوزاري في موسكو لقاء مع نظيره الإيراني جواد ظريف لبحث التعاون الثنائي والملف النووي الإيراني والأوضاع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز ومكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الإيراني خلال المؤتمر الوزاري للدول الخمس المطلة على بحر قزوين: إن إيران ترى أنه من غير المسموح به تواجد قوات مسلحة في بحر قزوين تابعة لدول لا تطل على هذا البحر".
وأضاف ظريف: "إن الشروط الأساسية لضمان الأمن والسلام في منطقة حوض قزوين وتحوله إلى بحر للسلام والصداقة والاستقرار تتلخص في الامتناع عن سباق التسلح واستخدام القوات المسلحة وعدم السماح بتواجد قوات عسكرية تابعة لدولة غير مطلة على قزوين في هذا البحر".وعبر وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لتوقيع اتفاقية حول الأمن في المنطقة، وقال: "نريد أن نتوصل في المستقبل القريب أيضاً إلى تفاهم حول طرق البناء العسكري والتعاون في المنطقة".
وقال: "للأسف ينظر بعض اللاعبين الإقليميين إلى بحر قزوين على أنه مجرد مصدر للنفط والغاز، متناسين في غضون ذلك ما يتعلق بالبيئة".
وشدد الوزير الإيراني على "أن بلاده تنطلق من أنه لحل قضايا قزوين لا بد من اتخاذ خطوات من شأنها أن تضمن المصالح الجماعية طويلة الأمد".وذكر عن ثقته بأن " الصفة القانونية الجديدة لبحر قزوين يجب أن تلبي تطلعات واحتياجات شعوب الدول المطلة على هذا البحر".