تباين الآراء حول تقديم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة استقالته للمؤتمرالوطني العام

تباينت الأراء حول تقديم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إستقالته اليوم إلي المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ،والذي منحه الثلاثاء الماضي أسبوعا لتشكيل حكومة جديدة تستمر حتى الانتخابات البرلمانية.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قد كلف عبد الله الثني الثلاثاء الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة ، خلال اسبوع حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ونفت الحكومة الأسبوع الماضي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأنها قدمت استقالتها للمؤتمر الوطني العام مؤكدة ، أنها تقدمت بمذكرة للمؤتمر الوطني العام بشأن تمديد عملها لفترة أطول حتى يتسنى لها القيام بالأعمال المناطة بها وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست حكومة تسيير أعمال.
وعزا عبد الله الثني في نص استقالته اليوم الأحد ، أسباب تقدمه بطلب إعفائه من مهامه الوزارية إلي حرصه على مصلحة الوطن وعدم جر الأطراف المختلفة إلى اقتتال ليس فيه طرف رابح.
وأكد استمراره وأعضاء الحكومة في تسيير الاعمال الى حين اختيار شخصية وطنية مناسبة لتولى مهام رئاسة الحكومة .
وأضاف بأنه لايقبل بان يكون سببا في اقتتال الليبيين بسبب هذا المنصب .
واشار الثنى إلي تعرضه واسرته الى اعتداء غادر الليلة الماضية باطلاق الرصاص الذي روع الامنيين في المنطقة السكنية وعرض حياة بعضهم للخطر .
وعبر " الثني " عن تمنياته للمؤتمر الوطنى العام في اختيار الشخصية الوطنية المناسبة لتولى مهام رئيس الحكومة المؤقتة واعضائها لخدمة ليبيا.
من جانبه، أرجع الناطق باسم الحكومة الليبية الموقتة أحمد الأمين تقديم عبدالله الثني استقالته من رئاسة الحكومة إلى هجوم مسلح تعرض له منزله على طريق المطار بطرابلس
وقال الأمين في تصريح صحفي ، إن التحقيقات جارية لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة ، مضيفا أن الهجوم لم يخلف أي ضحايا سوى سرقة سيارة تابعة لرئيس الوزراء المستقيل.
وبدوره ، طالب مجلس محلي طرابلس الكبرى، رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني بالعدول عن طلب استقالته الذي قدّمه إلى المؤتمر الوطني اليوم الأحد.
ووصف المجلس في بيان تلاه الليلة رئيسه السادات البدري، ما تعرض له رئيس الحكومة وأسرته ب"تصرُّفات إجرامية مخالفة للعرق والدين"، لافتًا إلى أنّ ما حدث مع الثني يعتبر اعتداءً على الشرعية ومحاولة إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة.
وجدّد المجلس تأكيده ضرورة خروج بقية التشكيلات المُسلحة الخارجة على الشرعية من المدن؛ وذلك عن طريق موقف وطني توافقي. وطالب البدري سكان طرابلس بالخروج في حراك شعبي لإخراج تلك التشكيلات المسلّحة.
في المقابل أرجعت مصادر ليبية استقالة رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني، إلى ضغوط متعددة ومختلفة تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ، لافتة إلى أن الثني حاول التعامل مع الأمر لكنّه فشل.
وأضافت المصادر في تصريحات "لبوابة الوسط" أن كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" المتشددة، ضغطت باتجاه تكليف رئيس حزب الوطني عبدالحكيم بلحاج بمهام وزارة الداخلية، وتكليف خالد الشريف بوزارة الدفاع، وهو ما رفضه الثني بشدة، فيما طالبت الكتل كلف المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) عبد الله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبدوره أكد محمود المصراتي رئيس تحرير صحيفة ليبيا الجديدة إن " إتفاقا بين كتل فاعلة بالمؤتمر على إقالة عبدالله الثني من رئاسة الحكومة دفعه لاستباق الأمر بالاستقالة".
وكشف المصراتي خلال تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" ، عن امتلاكه معلومات من داخل المؤتمر بوجود شبه اتفاق على إبعاد الثني ، على خلفية تقليصه الصلاحيات المالية لوكيل وزارة الدفاع خالد الشريف ، ورفضه ترشيح صلاح بادي لمنصب الاستخبارات العسكرية.
وفي معرض رده بشأن تحديد هوية من يقف وراء هذا الأمر، قال المصراتي: "لقد تجاوزنا مرحلة الإبهام، فكتلة الوفاء وبعض الأحزاب بالمؤتمر مَنْ يقف وراء الأمر".