"التفتيش الفنى": التصالح مع المبانى المخالفة مشكلة..وعلى المواطن التحقق من سلامة الوحدة

قال الدكتور أسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح مع أى عقار مخالف أمر صعب للغاية وله ضوابط ومعايير تنطبق على نسبة محدودة جدا من المخالفات.
وأضاف رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن البناء المخالف إما تم على أرض مملوكة للدولة ففى هذه الحالة يكون التصالح جريمة، لأننا نكافئ معتدى على المجتمع ككل، سرق حق كل فرد فيه، وإما يكون مع شخص قام بالبناء على أراضى زراعية، وهو فى هذه الحالة مشكلة لأننا نشجع المرزيد على الاعتداء على الأراضى الزراعية فى ظل أزمة غذاء وارتفاع أسعار نتجت من انخفاض الانتاج الزراعى.
وأخيرا يتم مع شخص قام بالبناء متجاوزا السقف القانونى للارتفاعات والخدمات، قام ببناء 20 دور بدلا من 5 أدوار، فى هذه الحالة التصالح مشكلة لكن فى حالة تطبيقه يجب أن نغرم المخالف أضعاف ما ربحه من المخالفة للانفاق على البنية التحتية، فحقيقة أزمة الكهرباء والزحام ونقص الخدمات التى نعانى منها الآن هى سرقات لحقوق المواطنين بواسطة شخص خالف القانون وحمل الدولة بأعباء إضافية بدون أن يدفع شئ.
وطالب حمدى أى فرد قبل شائه وحدة بالتأكد من سلامة موقفها القانونى بشكل جدى، خاصة أن الدولة تتيح الآن بدائل جيدة ممثلة فى مشروعها للإسكان الاجتماعى، وفى حالة هذه المساكن ستدفع أموالك فى وحدة قانونية سليمة بها مرافق وخدمات كاملة، مضيفا أن الوحدات المخالفة فى أغلب الحالات تكون غير سليمة إنشائيا، مما يعرض سكانها للخطر فى حالة وجود أى أخطار طبيعية.
كما ناشد رئيس الجهاز المرشحين لانتخابات بالكف عن تقديم رشاوى انتخابية ممثلة فى التصالح مع الدولة لأنك تقدم رشوة للص سرق الدولة ومواطنيها، التراخيص التى يجب استخراجها ليست مجرد أوراق بل هى شهادة سلامة للعقار، وتأكيد لأنه ضمن المنطقة المخططة وسيكون له خدمات من الدولة.