التفتيش الفنى بالإسكان:60 ألف عقار آيل للسقوط فى 27 محافظة..رئيس الجهاز:أصحاب العقارات هم المسئولون عن انهيارها لرفضهم تنفيذ قرارات الإزالة..ويجب اعتبار مخالفات البناء ضمن جرائم غسيل الأموال لمصادرتها

أكد الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط فى مختلف المحافظات وصل ل60 ألف عقار.
وأضاف حمدى، ل"اليوم السابع" أن السبب فى عدم إزالة هذه العقارات رغم صدور قرارات إزالة لها هو رفض السكان تنفيذ هذه القرارات رغم إنذارهم من قبل الحى ومسئولى المحليات فى المحافظة.
وأشار إلى أن صاحب العقار هو المسئول الأول عن انهيار العقار وعدم تنفيذ قرار الإزالة، لافتا إلى أنه يجب توعية المواطنين القاطنين فى هذه العقارات بضرورة إخلاء هذه العقارات وتنفيذ قرارات الغزالة حرصا على حياتهم.
من ناحية أخرى وبما يتعلق بقرار الحكومة بإعادة تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، أكد أن ذلك القرار يصب فى مصلحة الدولة لأن الحكومة ستتمكن من تحصيل أموال من هؤلاء المخالفين مقابل الكهرباء الذين يحصلون عليها سواء من خلال سرقة التيار أو طرق أخرى.
وأوضح أن العدادات الكودية لا تمنح للمخالف ملكية أو قانونية مخالفته، وإنما هو عبارة عن إجراء لتحصيل الأموال من سارقى الكهرباء، وأضاف: "الحكومة مش عايزة تخلق من المخالف حرامى".
وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوع الماضى على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية، من أجل تسجيل استهلاكهم من التيار الكهربائى، وللقضاء على الفاقد التجارى للتيار الكهربائى كما يسرى ذلك على قطاعى المياه والغاز، مع تغليظ العقوبة فى حالة سرقة التيار الكهربائى أو التعدى على المرافق
وحول حملات الإزالة التى تنفذها المحافظات على عدد من المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، قال الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، إن تنفيذ هذه الحملات فى هذه الفترة هو عبارة عن عقاب رادع للمخالف وإنذار لكل من يرغب فى البناء بدون رخصة أو مخالف.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة اعتبار مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية ضمن جرائم غسيل الأموال، وذلك ليمثل عقابا رادعا للمخالف، وحتى يتسنى للدولة مصادرة المخالفة وحرمان المخالف من الاستفادة من مخالفته.
وأكد أن عدم إزالة العقار واعتباره ضمن جرائم غسيل الأموال وقيام الدولة بطرحة للمواطنين يتوقف على عدة شروط، من بينها أن يكون العقار سليم إنشائيا، وألا يكون مقاما على أراضى دولة أو خطوط التنظيم أو أراضى تابعة للأوقاف.