"الإسكان" تبدأ التحقيق مع أول رابطة للمقاولين المخالفين لإزالة العقارات غير المطابقة.. مسئول بالوزارة: رفضوا إزالة عقار مخالف بالإسكندرية.. ويؤكد: سنخاطب النائب العام للتحقيق معهم بتهمة تحدى الدولة

أعلنت وزارة الإسكان بدء التحقيق مع عدد من المقاولين المخالفين والذين أعلنوا عن إنشاء أول رابطة للمقاولين المخالفين بمحافظة الإسكندرية، حيث سيطرت حالة من الغضب والاستياء على قيادات وزارة الإسكان، بعد رفض المقاولين إزالة العقار المخالف الذى يضم 22 طابقا، والذى تم إنشاؤه بواسطة زميل لهم.
وقالت مصادر بالوزارة، ل"اليوم السابع" إن هناك عددا من المقاولين المخالفين بمحافظة الإسكندرية، أعلنوا عن إنشاء رابطة لهم، مستغلين حالة الانفلات الأمنى، التى تسود البلاد، معلنين رفضهم لإزالة العقارات المخالفة، وتصدوا لقوات الأمن التى حاولت إزالة العقار الذى تم إنشاؤه بواسطة المواطن خليل شعبان الخولى بشارع 147 شارع رأس التين التابع لحى الجمرك، والمكون من 22 طابقا، معلنين رفضهم التام لعملية الإزالة.
وأضاف المصدر، أنهم قاموا بتحرير توكيلات لأحد المحامين وحرروا عقودا وهمية تثبت أنهم مستأجرو وحدات فى هذا العقار وذلك لمد فترة التقاضى بين الحكومة وصاحب العقار وتمنع من إزالته، ويتمكن المخالف من تقنين مخالفته والحصول على براءة.
وشدد المصدر بضرورة اتخاذ إجراء قانونى ضد هذه الرابطة التى تتحدى الدولة، والعمل على منع إزالة العقارات المخالفة والتى وصلت تعدادها إلى 318 ألف عقار بمستوى المحافظات، وتحديد 40 ألف عقار مخالف بمحافظة الغربية، وهو ما يعد تحديا واضحا للدولة وتعطيل تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على إثارة الفوضى داخل البلاد.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة بدأت فى فتح باب التحقيق من أجل اتخاذ إجراء قانونى ضد هؤلاء ومخاطبة النائب العام لإصدار تعليماته للنيابة العامة للتحقيق معهم، وإلقاء القبض عليهم بتهمة إثارة الفتنة وإعلان العصيان على قوانين الدولة.
كان الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بالإسكان، قد أعلن أن العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 26 ألف عقار، وفقا لإحصاءات الجهاز، لكن هناك مشكلة أصعب تتمثل فى وجود 320 ألف عقار مخالف مجهول الهوية وغير معلوم ظروفهم، حيث لا يوجد بيانات لملاك هذه العقارات، لافتاً إلى أن علاقة المواطن بالدولة، فيما يتعلق ببناء الأراضى يكون من خلال الإدارات المحلية.
وأوضح علام فى تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 4 آلاف وحدة محلية، 380 مجلس مدينة وحى يقوم بالتفتيش عليهم حوالى نسبة قليلة من المهندسين مع العاملين بالإدارات الهندسية، وهو ما يعنى ضعف الرقابة على العقارات المخالفة فى مصر، لافتا إلى أن الجهاز تلقى 3650 شكوى من المواطنين ضد الجهات الإدارية خلال عام 2012، منهم 1007 حالات تفتيش على العقارات تم إرسالها خلال عام 2012، إلى الجهات المختصة، وتم متابعة الإجراءات وفى حالة مشكلة إدارية يتم إحالتها إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة.