ذكرت وكالة "فرانس برس" أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت أن الهيئة المالية الدولية تغيرت، ولم تعد تفرض اتباع سياسات الإصلاح الهيكلي" التي أثارت انتقادات حادة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وقالت لاجارد إن الإصلاح الهيكلي هو سلسلة إجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من أجل الحصول على قروض من الصندوق كان قبل ولايتها. وأكدت لاجارد، التي تولت منصبها 2011، أنها لم تعد تعتمد سياسات الإصلاح الهيكلى. يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية (اليونان والبرتغال). وأضافت مديرة الصندوق، الذي يعمل الآن من أجل تقديم مساعدات لأوكرانيا مقابل إجراءات اقتصادية صارمة: "يجب فهم أننا غيرنا طريقة تقديم دعمنا المالي على اعتبار أنها شراكة"، وأوضحت أن "في كل شراكة هناك بعض الاختبار". وتابعت: "إذا طلب من الصندوق تقديم مساعدة فلأن الدولة التي تطلب ذلك لا تستطيع أن تتخذ بعض القرارات بنفسها وهى بحاجة لدعم وبحاجة لتمويل كاف". ورأت أن تمكن اليونان هذا الأسبوع من العودة إلى الأسواق يشكل "دليلا واضحا" على أن مساعدة صندوق النقد الدولي "مجدية". من جانبها، شككت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر في تصريحات لاجارد، وقال مدير أوكسفام في واشنطن نيكولاس مومبريال إن "برامج التقشف (التي يضعها صندوق النقد الدولي حاليا) تشبه إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية التي فرضت على الدول الفقيرة في الثمانينيات والتسعينيات".